نسأل بكل جدية وبكل احترام: هل في هذه الجمهورية من يشرح للرأي العام ماذا حصل اعتبارا من مساء امس وحتى فجر اليوم؟ كيف حل التعايش بين الرينغ والخندق الغميق بسحر ساحر؟ من روج بأن الدولار اصبح بسبعة آلاف ليرة؟ وأن هناك قرارا بإقالة حاكم مصرف لبنان؟ كيف وبسحر ساحر تقطع كل الطرقات، من طرابلس إلى صيدا، مرورا بجل الديب؟ فيما يوم السبت 6 حزيران كان ممنوع قطع أي طريق؟
هذه الجمهورية تعرف كل شيء عندما تريد، ولا تعرف شيئا عندما لا تريد:
تعرف مثلا أن مرشحا ليكون مديرا عاما من خارج الملاك، سيبلغ الأربعين أمس الخميس، فتنقل الجلسة إلى الأربعاء ليعين وهو في سن التاسعة والثلاثين، وقد تكون تعرف في أي ساعة ولد… لكن هذه الجمهورية ذاتها لا تعرف من أطلق إشاعات أن الدولار بلغ سبعة آلاف ليرة على رغم أن يدها “طايلة ” كل داتا الإتصالات، وتحصي الأنفاس.
انطلقت إشاعات الدولار بسبعة آلاف ليرة، نزل الناس إلى الشوارع، تعايشوا على جسر الرينغ وشتموا الطائفية، ومن بين الحرائق المشتعلة كان يجري التفتيش عن كبش محرقة، بالتأكيد لن تكون الحكومة، فلا بأس برياض سلامة.
امتدت الشائعة كالنار في الهشيم خصوصا أن هناك من اسر أنه باتت سهلة إقالته بعدما تم ملء مناصب نوابه… لكن بدا أن كلام الليل يمحوه النهار، فبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا، تراجعت التهديدات بالإقالة لتحل محلها مشاركة الحاكم بالجلسة ومشاركة جمعية المصارف التي رفضت بداية المشاركة كتسجيل موقف على تهميش الحكومة لطروحاتها، لكنها عادت فشاركت بعد إلحاح رئيس الحكومة.
نجم الجلسة كانت الوزيرة نجم التي قدمت مضبطة اتهام بحق النظام وبحق مجلس النواب وبحق الحكومات المتعاقبة ووزراء المال والمدراء العامين وحاكم مصرف لبنان. وبلغت مضبطة الإتهام بحق هؤلاء أن طالبت، حرفيا، “بأن يبدأ التحقيق بأسرع وقت وأن يمنع كل هؤلاء من السفر طيلة التحقيق وأن ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم”، وذهبت أبعد من ذلك بالمطالبة بإجراء انتخابات نيابية في أيار المقبل، أي بعد سنة، وأن يتم الإعلان عن ذلك”.
وفي المعلومات أن وزير المال كانت له مداخلة مسهبة وضع فيها النقاط على الحروف، ووفق المعلومات وزير التربية شن هجوما على الحاكم، لكن القرار كان في مكان آخر، فالرئيس نبيه بري الذي زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سئل عما اذا كان البحث تناول اقالة حاكم مصرف لبنان، فقال: “نحن بحاجة اليوم الى جميع الناس، ولسنا بحاجة الى الاستغناء عنهم”.
واكتملت في مجلس الوزراء في قصر بعبدا، فكان قرار بتشكيل خلية أزمة واللافت أنها ضمت، في من ضمت، اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان، تجتمع في وزارة المال، وتشكيل هذه الخلية جاء باقتراح من وزير المال.
حدث كل ذلك في أقل من اربع وعشرين ساعة… ونكاد أن نقول: “قوموا حتى نهني”.