لم يكشف الرئيس حسان دياب أو أوساطه تفاصيل الانقلاب الذي تحدث عنه أمس، إلا أن هجومه على من يعتبرهم الانقلابيين مستمر، ضمن أطر المؤسسات. على هذا الأساس، يعقد في التاسعة صباح غد، اجتماع في السرايا، يترأسه دياب ويضم الوزراء المعنيين، قادة الأجهزة الأمنية، حاكم مصرف لبنان، جمعية المصارف ومدعي عام التمييز. الاجتماع سيليه التئام المجلس الأعلى للدفاع ظهرا في بعبدا، ثم سلسلة اجتماعات هامة في السرايا، أهمها الاجتماع الذي سيعقد بين مجموعة من الوزراء المعنيين وحاكم مصرف ونوابه الأربعة وممثلين عن جمعية المصارف، لبحث خطة جديدة للنهوض الاقتصادي والمالي.
في هذه الاجتماعات، ستعرض الأجهزة الأمنية التقارير التي أعدتها، والتي تكشف الأحداث الميدانية والمالية التي شهدتها البلاد في الأيام الاخيرة، لا سيما مع تقاطع معلومات عن منهجية اعتمدت لتحفيز الناس للنزول إلى الشارع، تبدأ من الهجوم السياسي، وتنتهي بالإشاعات التي تحدثت عن وصول سعر الصرف إلى 7 آلاف ليرة للدولار الواحد.
أمام الصيارفة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، لا بد أن تطرح مجموعة أسئلة، أبرزها: كيف يمكن أن يكون اللبنانيون باعوا الأربعاء 3 حزيران 5,5 مليون دولار في سوق الصيارفة، وباعوا الخميس 4 ملايين دولار، ليتدنى الرقم فجأة الجمعة في 5 حزيران إلى 100 ألف دولار، ويبدأ الحديث عن فقدان الدولارات من الأسواق، وتنطلق معه رحلة التهافت على شراء الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره؟.
تزامنا مع اجتماعات السرايا، ينطلق كذلك العمل القضائي بطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي أرسلت إلى النائب العام لدى محكمة التمييز كتابين: الأول تطالب فيه بإجراء التعقبات بحق من تعمد وما زال يتعمد إشاعة الأخبار حول فقدان الدولار من السوق، وذلك بموجب أحكام قانون العقوبات المندرجة تحت عنوان “النيل من متانة الدولة وسنداتها”. أما كتاب وزيرة العدل الثاني، فمرتبط بإجراء التعقبات بحق الأشخاص الذين حطموا الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، متجاوزين بذلك حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.
بناء على كل ما تقدم، يصبح السؤال عند وإلى المعنيين بالحديث عن الانقلاب: من خلف ذلك وما الأهداف، وهل المطلوب توجيه رسائل بعد التعيينات المالية التي استبعد منها محمد بعاصيري، المقرب من واشنطن، أم المطلوب استباق أي محاولة جديدة للإطاحة بحاكم مصرف لبنان، بعدما أفشل الرئيس بري المحاولتين السابقتين؟.
في المعطيات، محاولات استبعاد الحاكم لن تتوقف، لا سيما من قبل فريقي الرئيسين عون ودياب، في وقت يبدو أن المعادلة الحالية هي التالية: فريق يسأل عن ضمانة لعدم ارتفاع سعر الدولار في حال أزيح سلامة، مقابل فريق يسأل عن ضمانة عدم ارتفاع السعر في حال بقي سلامة في موقعه.
الضمانتان متعادلتان سلبيا حتى الساعة، وكذلك لا بديل عن سلامة، الذي أصبح له نواب أربعة، فهل يكون العمل من الآن وصاعدا على إيجاد توافق سياسي على اسم بديل عن سلامة، يقبل به الرئيس بري وبعض الأفرقاء داخليا، ويكون اسمه قريبا أو غير مستفز للأميركيين؟.
“حزب الله” يبدو أقرب إلى منهجية العمل هذه وهو، منعا لأي أزمة سياسية أو مالية، يدعم البحث عن الاسم البديل والتوافق عليه، حتى إذا وجد الاسم، يتغير الحاكم في لحظة ليلية تضمن عدم اهتزاز الأسواق المالية.
على وقع كل ما تقدم، يطل الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الثلثاء المقبل، أي قبل يوم من تطبيق “قانون قيصر”، ليتحدث حسب معلومات الlbci، عن مواضيع عدة، أبرزها داخلية، الحملة التي تستهدف الحزب في موضوع تحميله مسؤولية العمل على إسقاط الحكومة، وكذلك مسؤولية أحداث الشغب التي استهدفت بيروت.
كل هذا يحدث والعين إلى الشمال، حيث مشكلة الشاحنات المحملة مساعدات دولية إلى سوريا، والتي تكاد تفجر الوضع في طرابلس وضواحيها.