للمرة الخامسة قال صندوق النقد الدولي كلمته ومشى. “تقديراتنا أقرب في شكل واضح إلى الأرقام الواردة في خطة الحكومة”، هذا ما أعلنه الناطق باسم الـIMF، ليترك خلفه المعنيين اللبنانيين بالملف وسط مزيد من التخبط.
تقول أرقام خطة الحكومة إن الخسائر مقدرة بـ241 ألف مليار ليرة، وتقول تقديرات أرقام مجلس النواب، التي يفترض إعلانها رسميا مطلع الأسبوع المقبل إن الأرقام أقل من ذلك بكثير، وتتحدث بعض الأوساط أنها تقارب الـ 100 ألف مليار ليرة.
الفجوة بين الرقمين اللبنانيين كبيرة، لكنها في الحقيقة لم تعد مهمة لأن صندوق النقد قدر خسائر لبنان بأرقام تفوق، ليس فقط أرقام مجلس النواب، إنما كذلك رقم الحكومة. فالصندوق يعرف أرقامنا، ربما أفضل منا، وعنده وحده حسم قرار منح لبنان البرنامج أو رفضه.
أما سلوكنا المعتمد على إخفاء الحقائق منذ ثلاثة عقود، وربما أكثر، فبات مكشوفا، ليس فقط أمام صندوق النقد الدولي إنما أيضا من خلف هذا الصندوق.
على هذا الأساس، مفترض أن يتحرك مجلس النواب والحكومة في اتجاه واحد بدءا من الاثنين، فمع كل يوم يمر خسارتنا ترتفع، وتنخفض في المقابل فرص نجاح المفاوضات مع الـIMF، وهو ما أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قائلا: “الخلاف على موضوع الأرقام يجعل لبنان منقسما أمام صندوق النقد، لكن خسارتنا منذ اليوم لخيار الـIMF هي خسارة لأحد أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة الآن؟، ومن يتحمل مسؤولية فرط مسار التفاوض قبل الوصول إلى خواتيمه؟”.
في الخلاصة، تضييع الوقت وتسجيل نقاط الربح بين الأفرقاء اللبنانيين، مهزلة يجب أن تتوقف، فهؤلاء يعرفون أن لا أموال، لا من الصندوق ولا من غيره من دون إصلاحات، وهنا بيت القصيد: من يعرقل الإصلاحات؟.
هذه هي المعركة الحقيقية ويخوضها طرفان: طرف يرفض الإصلاحات لأنها تسد آخر منافذه للتحكم بالسلطة والاستفادة من أموالها، وهذا الطرف ينادي بالإصلاحات من جهة ويعرقل تنفيذها من تحت الطاولة من جهة أخرى. وطرف يريد الإصلاحات ويواجه، كما قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: نظام محاصصة طائفي، زبائني، ميليشياوي، احتكاري بكل ما للكلمة من معنى.
المعركة شرسة ومسار الإنقاذ طويل، وأكثر من تعب المواطنون الذين يمضون أيامهم يحاربون مشكلة التمويل اليوم وهم خائفون من الانتقال إلى مشكلة التموين غدا، تماما كما يفعل ريان المصري، أب يشبه كل آبائنا.
