اللبنانيون عالقون في لعبة أرقام بين عدد إصابات كورونا وحجم الخسائر المالية. رقم إصابات كورونا اليوم مخيف: إحدى وخمسون إصابة، وهو رقم مرتفع جدا خصوصا أنه يأتي يوم فتح البلد.
الإصابات التي كانت تصل إلى هذا العدد في السابق، كانت في زمن التعبئة العامة، وإقفال معظم القطاعات، وتحديد ساعات الفتح، وسير السيارات على المفرد والمزدوج، وإقفال المطاعم والملاهي والمولات والمطار، جرى كل ذلك بهدف احتواء انتشار الوباء.
اليوم العدد كبير، وكبير جدا لكن لا تعبئة عامة ولا إقفال بل على العكس من ذلك: المطار يستعد لإعادة الفتح، المطاعم والملاهي والمولات والمسابح وسائر القطاعات فتحت، فغدا البلد أمام تحد جديد: إصابات مرتفعة وبلد مفتوح.
الأرقام الثانية المثيرة للجدل هي أرقام الخسائر المالية على الدولة، والتباين مازال قائما بين أرقام الحكومة مدعومة من بعض أعضاء الوفد اللبناني إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والأرقام التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
الإجتماعات التي توقفت الأسبوع الفائت تعاود بدءا من غد: وفد الصندوق مع فريق لجنة المال، ثم وفد الصندوق مع لجنة تقصي الحقائق النيابية. بعد غد اجتماعات لتقريب فجوة الأرقام بين مستشاري رئيس الحكومة ووفد من جمعية المصارف، والحصيلة ترفع إلى رئيس الحكومة الذي يرأس الاجتماع الثالث مع وزير المال والحاكم وجمعية المصارف يوم الجمعة المقبل.
هل ستتوصل هذه الإجتماعات إلى تضييق فجوة الأرقام؟، كيف سيتم احتساب الخسارة: على سعر صرف الدولار بـ 1500 ليرة أو 3500 ليرة؟، هذا الاحتساب هو الذي يضيق الفجوة.
وعشية ماراتون الاجتماعات، كان لافتا الموقف الذي أعلنه رئيس لجنة تقصي الحقائق ابراهيم كنعان، من أن صندوق النقد الدولي هو الممر المتوفر حاليا للبنان لتمويل اعادة هيكلة دينه، وهو بالرغم من شروطه القاسية فرصة مهمة لا يجوز التفريط بها.
كنعان وضع الإصلاحات في المقدمة، فاعتبر أن الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والجمارك من خلال ضبط المعابر وإعادة هيكلة القطاع العام، هي المفتاح الحقيقي لأي تمويل.
الاجتماع المفصلي يوم الجمعة المقبل، سيأتي غداة لقاء الحوار في قصر بعبدا والذي مازالت التساؤات تحيط به لجهة المشاركة أو عدمها، ولجهة جدول أعمال النقاط التي ستبحث، أو حتى لجهة انعقاده أو عدم انعقاده: في حال انعقد ستكون بنود البحث: التصدي للفتنة وتعزيز السلم الأهلي والتأكيد على الثوابت الوطنية، ويمكن أن يتطرق إلى الخطة المالية الإصلاحية.
وبعد غد الثلاثاء، وفي ضوء الأجوبة على المشاركة أو عدم المشاركة، يتقرر السير باللقاء أو إلغاؤه.