من دون مواربة، وضع الادعاء في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الجريمة التي هزت لبنان في العام 2005، وسببت زلزالا على مستوى الشرق الأوسط تردداته مستمرة حتى اليوم، في اطار سياسي.
قال الادعاء إن الجريمة خطط لها لتسبب ذعرا عميقا، وارهابا وألما، وان المسؤولين عنها هما النظام السوري، نظرا لما اعتبره تهديدا يشكله الرئيس رفيق الحريري لمصالحه، و”حزب الله”، من خلال الاضاءة على دور القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، واستخدام خبرته العسكرية في الاغتيال.
استمع الرئيس سعد الحريري في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية في لاهاي، كابن الشهيد، إلى كل تفصيل، بألم وصعوبة، ليخرج ويقف أمام المحكمة، رجل دولة، ويقول: يهمنا مصلحة لبنان، واستقراره وأمنه. ونحن مع حماية البلد.
وكما فعل في العام 2014، تمسك الحريري بالعدالة التي تحمي لبنان، مؤمنا بأن من ارتكب الجريمة سينال حسابه.
ولكي لا تتحقق أهداف الجريمة ولو بعد سنوات طوال، فيغرق اللبنانيون في الذعر والارهاب، فصل الحريري بين سعد رفيق الحريري، ابن الشهيد، وبين سعد رفيق الحريري، المسؤول في الدولة اللبنانية، فأمن للبنانيين جميعا، حزام أمان، مع صدور الحكم النهائي للمحكمة الدولية المتوقع خلال الأشهر المقبلة.
كما أمن لهم حزام أمن يحيمهم من بطش ارهاب فقد الأمان الذي أمنه له لسنين الافلات من العقاب.
مجريات جلسات المحاكمة في لاهاي، على رغم أهميتها التي ستترجم حكما في السياسة الداخلية اللبنانية، لم تحجب الضوء عن وقوف ممثلي أوروبا مصفقين لرئيس الجمهورية لدى تساؤله عن معيار العدالة الذي أمن لاسرائيل غطاء اقرار قانون القومية اليهودية، كما لم تحجب الضوء عن كلمة لبنان في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المخصص لدرس وقف المساعدات الأميركية عن الاونروا، والتي قال خلالها وزير الخارجية جبران باسيل: كفى تكسيرا لارادة الحق ولكرامة أصحاب الحق، لان التكسير لن ينجو منه أحد منا.