في اليوم الثاني لاحالة جريمة المرفأ على المجلس العدلي، لا يزال لبنان بدون محقق عدلي. لماذا؟
لان الطبقة السياسية ما زالت تعمل وفق ما تتقنه جيدا، اضاعة الوقت في المراسلات والمراسلات المضادة، بدل ان تتخذ قرارا جريئا ولو لمرة واحدة، فتجتمع في قاعة واحدة، لا تخرج منها قبل خروج الدخان الابيض.
فاليوم، وبعد 36 ساعة من قرار مجلس الوزراء، ارسلت وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم اقتراحا باسم القاضي المفترض ان يتسلم التحقيق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى.
رفض مجلس القضاء الاعلى الاسم، ورد الرفض الى نجم، التي اعادته الى مجلس القضاء الاعلى مطالبة بتعليل اسباب الرفض.
اسم القاضي تفصيل، وعدم تعليل رفض تسميته من قبل مجلس القضاء الاعلى ايضا تفصيل، لان الحقيقة في مكان آخر.
الحقيقة في ان مجلس القضاء الاعلى، المؤلف من عشرة قضاة، يعين مجلس الوزراء عددا منهم, وينتخب زملاؤهم القضاة العدد الاخر، خضع مجددا للاقطاب السياسيين، وهو اما يوافق هو، ومن خلفه من السياسيين، على اسم القاضي العدلي واما لا تحقيق عدليا.
امام هذه الوقائع، هل ينجح السياسيون، مجددا في حماية انفسهم اولا ومن حولهم ثانيا، وهذه المرة عبر القضاء، ام ان المطلوب جرف التحقيق في السياسة، نحو التدويل او حتى تضييعه في جوارير النسيان؟
ما يحصل اليوم، يشبه يوميات فشل دولة يريد مواطنوها حقهم بمعرفة من ادخل سفينة الموت، ومن حمى عنبر التفجير؟
دولة يريد مواطنوها قضاة شجعان يقولون للناس: نعم في مسؤول عن الكارثة، مين ما كان يكون ومهما علا شأنه، اسمه “فلان” فشل في حماية امننا واستقرارنا، ومطرحه “الحبس”.