لو كان هناك وكالة تصنيف سياسية دولية، فأين يصنف لبنان؟. وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني صنفت لبنان عند RD لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
في السياسة، لبنان ليس أفضل حالا فهو متعثر عن الوفاء بما يعد به: يعد بحكومة اختصاصيين وخبراء فيأتي بحكومة مستشارين. يعد بإصلاحات فلا يحقق أيا منها. يعد بقضاء مستقل، وها هي التشكيلات القضائية تنام نوم أهل الكهف.
تقول “فيتش” إن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون، يتطلب تضافرا أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية، لكن إذا كانت النخب السياسية مختلفة في ما بينها، فكيف ستتفق مع النخب الاقتصادية؟.
اليوم هناك فرصة فهل تتحقق؟.
مثلما هناك متهم واحد في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو سليم عياش، وفق ما حكمت المحكمة الدولية، يبدو أن هناك متقدما واحدا من المرشحين المفترضين لرئاسة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري. وبالونات الإختبار تنحسر تباعا: فالأسماء السنية التي طرحت الأسبوع الفائت تختفي شيئا فشيئا، ولا مناورات من خلال استقبالات لشخصيات سنية لاستفزاز الحريري كما كان يحدث قبيل تكليف الرئيس حسان دياب. هذه المرة، ترف تضييع الوقت ممنوع لأن الجميع في الداخل مجبر بشروط ومهل خارجية:
فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعود مطلع أيلول لمشاركة لبنان في الذكرى المئوية للبنان الكبير، ولا يعقل أن تحل الذكرى ويحل الضيف الكبير من دون حكومة جديدة أو على الأقل رئيس مكلف.
وهناك مجموعة من الزلازل لا تتيح تضييع الوقت، فهناك زلزال المرفأ وما خلفه من دمار. وهناك زلزال كورونا الذي ترتفع إصاباته بشكل مخيف. وهناك الزلزال النقدي والمالي حيث تتضاءل مقدرة مصرف لبنان على دعم الوقود والقمح والدواء، واليوم أعلن أنه غير قادر على ذلك لأكثر من ثلاثة أشهر.
إنطلاقا من هذه المعطيات شغلت المقرات محركاتها: العراب، وربما الإشبين السياسي، الرئيس نبيه بري، بدأ المشاورات قبل الإستشارات فزار الرئيس عون وسمى الرئيس الحريري، وكان نقاش مع رئيس الجمهورية واستمهال لثمان وأربعين ساعة، مر منها حتى الساعة ست وثلاثون ساعة، فهل ينضج الجواب في عين التينة غدا ويحمله رئيس “التيار” جبران باسيل من عين التينه إلى بعبدا؟.
الرئيس بري يدرك أن مهمته ليست سهلة، هو لا شك تذكر أنه في كانون الأول الفائت، وقبل تسمية الرئيس حسان دياب، أبدى استعداده لتأمين “لبن العصفور” للرئيس الحريري، لكن الظروف لم تكن متوافرة، فهل تتوافر اليوم؟.
الرئيس الحريري الصامت عن الكلام المباح، يفهم من أجوائه انه يضع مسبقا ثلاثة عناوين: الأول أن يقبل به شارع 17 تشرين وشارع 4 آب. والثاني أن يشكل حكومة من فريق عمل منسجم ووفق ما هو يراه، والعنوان الثالث أن تطلق يد الحكومة في العمل.
لكن ليس كل شيء داخلي، فبالإضافة إلى السقف الفرنسي الذي وضعه الرئيس ماكرون، هناك الشروط الذي تحدث عنها وكيل الخارجية الأميركية ديفيد هيل، في خلاصة زيارته للبنان، ومن أبرز ما خرج به من انطباعات أن القادة اللبنانيين يتجاهلون مسؤوليتهم المتمثلة بالاستجابة إلى احتياجات الناس، وقاوموا أي نوع من الإصلاحات الرئيسية العميقة المطلوبة، على غرار الشفافية والمساءلة، اللتين نطالب بهما مع أصدقاء لبنان الآخرين، ووضع حد للفساد المستشري في ذلك النظام الذي يخدم نفسه.
ومن الشروط التي تحدث عنها هيل: إذا تم تشكيل حكومة يهيمن عليها “حزب الله” أو يشارك فيها، سنضطر إلى مراجعة تغييرات عدة عن كثب، ولكننا نركز بشكل فعلي على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق ما يطالب به الشعب اللبناني لناحية التغيير.
في المحصلة، عوامل داخلية وخارجية تشير إلى أن التشكيل، بعد التسمية، ليس نزهة، والبداية من هذا الملف حيث رئيس الجمهورية غرد داعيا إلى مشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض، في الحكومة الجديدة.
