بحسب تقويم ماكرون، يفترض بحكومة العهد الرابعة أن تولد منتصف هذا الشهر، بعد أن تكون مهلة الخمسة عشر يوما التي حددها الرئيس الفرنسي لولادة الحكومة قد انقضت. فهل من مؤشرات؟.
العاملون على خط التأليف، بالإضافة إلى الرئيس المكلف طبعا، والثنائي الشيعي من جهة، ودوائر القصر و”التيار الوطني الحر” من جهة ثانية، حتى الآن لم يتبلور أي شيء.
ففي سوابق التأليف، يبدو الجميع في المراحل الأولى “زاهدين” في الحقائب، والمهم السرعة في التأليف، ثم يدخل شيطان التفاصيل في نوعية الحقائب، ولمن تعطى. ثم تبدأ عملية عض الأصابع، من يقول “آخ” أولا.
اللازمة أو ال refrain باتت معروفة، منذ حكومة العهد الأولى: لمن وزارة المال؟، لمن الطاقة؟، لمن الإتصالات؟، لمن الأشغال؟، لمن العدل؟. حين تحسم هذه الحقائب، تصدر مراسيم التأنيف في دقائق.
ما قبل ذلك، شد الحبال هو إياه: هل يتمسك الثنائي الشيعي بالتوقيع الثالث فيتمسك بحقيبة المال؟. هل سيرضى “التيار الوطني الحر” بهذا الواقع، مثلما رضي في الحكومتين السابقتين؟. ماذا عن وزارة الأشغال التي سيكون لها دور استراتيجي بعد انفجار المرفأ، وبعض الملاحظات على المطار؟. ماذا عن وزارة العدل، في توقيت بالغ الأهمية يتعلق بالتحقيقات في انفجار المرفأ؟. ماذا عن وزارة الصحة في زمن تفشي كورونا؟. ماذا عن وزارة الاقتصاد في زمن غلاء سلع واختفاء أخرى؟.
إنها حكومة ما بعد ثلاثة زلازل: استمرارية الإنتفاضة، وتفشي كورونا وكارثة المرفأ والمناطق التي تضررت أو تدمرت. ومع ذلك يأتيك من يقول: اجتمع الرئيس المكلف بالثنائي الشيعي، ليناقش ما ناقشه مع رئيس الجمهورية من طروح ليس بعيدا عنها رئيس “التيار الوطني الحر”.
هل هذه هي خريطة الطريق التي وضعها الرئيس ماكرون؟، هل مضمون اللقاءات هو على مستوى المخاطر؟.
مناقشات الأيام الأربعة التي مضت من مهلة ماكرون، لا تؤشر إلى استيعاب المعنيين حجم الكوارث، فهل يجب أن ننتظر صدمة فرنسية جديدة ليعاودوا النشاط؟. لا صدمة فرنسية قبل منتصف الشهر المقبل، موعد المؤتمر الدولي الذي أبدى الرئيس ماكرون استعداده للدعوة إليه، ولا حضور رئاسيا فرنسيا قبل كانون الأول المقبل، موعد زيارة ماكرون الثالثة للبنان، فهل تؤلف الحكومة وتقلع في هذه المهلة؟، وكيف سيتلقفها المجتمع المدني الذي يفترض أن يكون له رأي وربما أكثر في المرحلة المقبلة؟.