صحيح أن أيلول استعار من آب اللهاب اسبوعين من الحرارة المرتفعة، لكن طرفه مبلول بكم هائل من الملفات والأزمات، في غياب من يعالج، لأن السلطة التنفيذية في يد مصرفي الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولأن الحكومة الجديدة مازالت قيد الإعتقال، عند هذا الموزر أو ذاك، الذين يريدون هذه الحقيبة او تلك، كأن (حليمة) المطالب عادت إلى عادتها القديمة في طلب هذه الحقيبة أو تلك.
لا داعي للتسمية لأن المشترطين معروفون، “وما بيستحوا”:إنفجار في المرفأ، أضراره كارثية، دمار وأضرار في نصف بيروت، مؤسسات اقفلت، استثمارات انهارت، عائلات لا تجد سقفا يؤويها. ومع ذلك “ما بيستحوا” ويشترطون لتسهيل التأليف ان ياخذوا أو يحتفظوا بحقائب معينة.
ملفات بلغت حافة الكارثة : حوت الأقساط المدرسية بدأ يفتح فمه ليبتلع ما تبقى في جيوب الأهالي ، هذا إذا بقي شيء … إنقلبت الآية التي تقول : “الفاجر بياكل مال التاجر” ، لتصبح : ” التاجر بياكل مال الدعم ” …
وملف الدواء ليس افضل حالا … صيدليات اقفلت ابوابها … صيدليات أخرى لا توجد فيها أدوية ضرورية …
أزمة محروقات تلوح في الأفق، ومع ذلك “ما بيستحوا” همهم الحقائب، “ومن بعد حقيبتي ما ينبت حشيش ” …
لكن السؤال : هل يفعلها الرئيس المكلف مصطفى أديب ؟ فيقلب الطاولة على من بدأوا يمارسون هوايتهم و” فجعنتهم ” في نيل حقائب او الإحتفاظ بها ؟
ما يعرفه الرئيس المكلف جيدا أن عين الأليزيه عليه ، و” ممنوع الغلط ” ، فهل يتعلم من التجربة الفاشلة للحكومة السابقة ؟ أو يقع في المحظور ذاته؟
انقضى نصف المهلة المعطاة له، وهي خمسة عشر يوما، فأين اصبح التاليف، يفترض في آخر الأسبوع أن تكون انقضت المهلة، فماذا سيفعل بعد ذلك الرئيس المكلف؟ هل ينزع “كفوف الديبلوماسية ” ويبق بحصة التفشيل؟.. في مطلق الأحوال، السبت لناظره قريب، فهل يحمل الرئيس المكلف تشكيلته عند انتهاء المهلة الفرنسية إلى قصر بعبدا؟ في الإنتظار، البداية من هم آخر … إقترب طرح السؤال الكبير : كيف سيكون التعايش بين كورونا والسنة الدراسية ؟ ونشير إلى أن العداد انخفض نسبيا اليوم، فبلغ أربعمئة إصابة