وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط الفاصل بين تأليف الحكومة وعدم تأليفها، فقال: لن نشارك في حكومة من دون وزارة المالية، وروحوا ألفوا بلا الشيعة.
كلام بري لصحيفة “الأخبار”، جاء مبنيا على عنصرين: عنصر العقوبات الأميركية التي طالت علي حسن خليل، فاعتبر بري أن الرسالة من خلفها وصلت، وهي سحب وزارة المالية من الشيعة. وعنصر المعلومات التي لوحت بأن رئيس الجمهورية، سيوقع على التشكيلة الحكومية متى عرضها عليه الرئيس المكلف مصطفى أديب، أي عمليا سيرمي الكرة في ملعب مجلس النواب حيث يفترض أن تنال الحكومة الثقة.
على وقع هذه المعلومات، عقد لقاء في الساعات الأخيرة بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، كان محوره عقدة المالية. في وقت حكي عن إمكان أن يؤجل مصطفى أديب، تسليم رئيس الجمهورية تشكيلته الحكومية إلى ما بعد الثلثاء، أي المهلة المبدئية التي وضعها الفرنسيون لإعلان الحكومة.
فهل تمكن الحريري من تهدئة الأجواء، والتوصل ربما إلى حل وسط، يقضي بأن تبقى المالية في عهدة الشيعة، وبأن يؤتى بوزير لها، يقبل به بري ومن خلفه طبعا “حزب الله”، أم يبقى بري على إصراره، بتسمية وزير المالية، وبرفض المداورة بموجب ما أسماه هو بنود الطائف والأعراف؟.
حتى الساعة، الصورة غامضة والسيناريوهات هي التالية: هل يقدم مصطفى أديب صيغة الأمر الواقع، أم تنجح المساعي في تليين موقفه؟. هل يقبل رئيس الجمهورية صيغة الأمر الواقع، فينتقل الخلاف إلى داخل مجلس النواب فتصبح المواجهة مع الثنائي الشيعي هناك، وماذا تكون ردة فعل الثنائي حينها؟، أم لا يقبل عون الصيغة فيحاول تعديلها ويكون جنب البلاد قطوعا خطيرا؟، وفي حال فعلها رئيس الجمهورية، ماذا سيكون موقف الرئيس المكلف، هل يعتذر؟.
اليومان المقبلان حاسمان، فإما تخلق الحلول الوسط، وتؤلف حكومة ولو خارج المهلة الفرنسية، وإما يذهب البلد إلى صدام سياسي قاس، تكون نتيجته المباشرة، إسقاط حكومة أديب في مهدها، وإسقاط المبادرة الفرنسية مع كل شروطها الإصلاحية، مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على المستويين المالي والاقتصادي.
