الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يشكل حكومة بلاده في أقل من اربع وعشرين ساعة، إستعصى عليه الوضع اللبناني، فاكتشف، ولو متأخرا، ان فرنسا في إمكانها معالجة حرب ليبيا والتوتر في المتوسط مع تركيا، والصراع بين تركيا واليونان، لكن تشكيل الحكومة في لبنان أصعب من الحرب الليبية والتوتر في المتوسط.
الرئيس سعد الحريري، ومعه رؤساء الحكومات السابقون، لن يتراجع عن رفض إعطاء حقيبة المال للحزب او للحركة، فلا مثالثة تحت اي عنوان. وتقول مصادره: “الأصح ان حصرية حقيبة المالية او غيرها لطوائف معينة لم يكن جزءا من اتفاق الطائف ولا اثر له في الدستور”. وهذا جواب نهائي.
حزب الله وحركة امل لا كلام معهما خارج سقف أن حقيبة المال لهما وهذا جواب نهائي.
فبين هذين الإصرارين، لا موطئ قدم للرئيس ماكرون الذي قام اليوم بمسعى جديد فاتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري وبرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، لكن العقدة التي تحولت إلى معضلة ما زالت على حالها وهذا جواب نهائي.
ولم يكن ينقص هذا الجو السوداوي سوى التغريدة التشاؤمية لرئيس الإشتراكي وليد جنبلاط الذي قال فيها: “غدا وعند صياح الديك، سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد ان لا مال في بيت المال، وان مرفأ بيروت مات، وانتقل إلى أشدود وعسقلان، وأن انابيب الخليج ستستبدل الـIPC والـ TAPLINE، وأن كل صواريخ وراجمات المذهبية من أي جهة لن تحمي لبنان.اخشى ان أقول رحمة الله على لبنان الكبير”.
يبقى السؤال الكبير: هل تسقط المبادرة الفرنسية؟ ماذا بعد سقوطها؟ من يتحمل كلفة سقوطها؟ هل يسقط معها المؤتمر الدولي الموعود في منتصف الشهر المقبل في باريس؟.