اللبنانيون باتوا “ملوعين” من حريق أو احتكاك أو خطأ فني أو حتى تلحيم، او مفرقعات، لأن اي حادثة مما سبق ذكره يمكن ان يؤدي إلى تدمير نصف مرفأ وتدمير أو الإضرار بنصف عاصمة.
حادثة بلدة عين قانا ذكرتهم اليوم بانفجار المرفأ، ليس بالحجم ذاته بل “بالوهلة” ذاتها:
بداية قيل إنه حريق أدى إلى انفجار، ثم قيل إنه انفجار في مبنى يعود لمؤسسة تعمل في مجال نزع الالغام ومخلفات الحرب، والانفجار جاء نتيجة تخزين المخلفات التي نزعها. ثم قيل إنه انفجار في مستودع سلاح لحزب الله انفجر بسبب خطأ فني.
أما بيان الجيش اللبناني فتحدث عن أنه وقع انفجار في أحد المباني في بلدة عين قانا ـ إقليم التفاح، وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة من الجيش وباشرت التحقيقات في أسباب الانفجار.
الروايات عديدة في بلد مثل لبنان، هناك عشرة احتمالات تبدأ بالتلحيم وتنتهي بانفجار مخزن ذخيرة وتمر بمستودع مفرقعات ثم مستودع ألغام من مخلفات الحرب، لكن الأهم من كل ذلك ان حزب الله يضرب طوقا أمنيا ويمنع أحدا من الإقتراب، فكيف سيتم التحقيق في هذه الحال؟
ما يهم اللبناني هو معرفة ما يلي:
المؤسسة التي تعمل في مجال نزع الألغام.
ما هو حجم الألغام المنزوعة والمخزنة؟
هل من بيان مفصل سيصدر عن الجهات الرسمية؟ ام يقتصر الأمر على بيان مقتضب جدا ليس فيه سوى عموميات؟
في ملف تشكيل الحكومة، خرق كبير سجله الرئيس سعد الحريري بإعلانه هذا المساء ما يلي: ” قررت مساعدة الرئيس اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في اي حل من الاحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف. يجب أن يكون واضحا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل …
وأنهى الحريري موقفه بالقول : “مرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي”.
السؤال هنا: كيف سيتلقف حزب الله وأمل هذا الموقف؟ هل سيقبلان بأن يختار الرئيس المكلف الشخصية الشيعية لحقيبة المالية؟
الرئيس الحريري كان توصل إلى هذا الموقف منذ أسبوع ثم عاد عنه، فلماذا عاد إليه اليوم؟ هل صحيح انه انتحار سياسي؟ ام هناك قطبة مخفية؟
قبل هذا الخرق، لم يسجّل اي خرق بل سجلت مواقف لافتة: فالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى شدد على أن تشكيل الحكومة هو من صلاحيات الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية كما نص عليه الدستور. اللافت في بيان المجلس الشرعي الذي انعقد في حضور الرئيس السنيورة، حديثه عما وصفه ” المراهقة السياسية وافتعال مواقف وظروف، تعلوها علامات استفهام كبيرة، لتبرير مطالب خارج الزمان والمكان بإعادة النظر في الأسس التي توافق عليها اللبنانيون جميعا وبعد جهود كبيرة وبمساعدات عربية ودولية مشكورة.
أما الموقف الثاني اللافت موقف تكتل لبنان القوي الذي تبنى اقتراح رئيس الجمهورية بشأن تحرير ما يعرف بالحقائب السيادية من التوزيع الطائفي وسحب فتائل المواجهة بين الأطراف المتصارعة حول وزارة المال وحول مسألة الركون الى رأي الكتل النيابية في عملية التشكيل.