إذا كان ما يحكى عن ألا عرقلة خارجية أمام تأليف الحكومة، وعن أن جميع الأفرقاء المحليين مستفيدون مما يصلح تسميته بالتسوية القائمة على المبادرة الفرنسية، يفترض أن تؤلف الحكومة في سرعة قياسية بالمعيار اللبناني، إلا إذا ظهر الشيطان في التفاصيل.
التسوية الفرنسية القائمة على تأليف “حكومة مهمة”، تتولى في خلال ستة أشهر تتفيذ الإصلاحات المطلوبة، تخرج العهد من دوامة التعطيل ويخرج عبرها الرئيس سعد الحريري منقذا للوضع الاقتصادي والمالي، أما باقي الأفرقاء لا سيما “أمل” و”حزب الله” فيؤمنان لملمة الانهيار الحاصل.
حتى الساعة، أجواء التأليف إيجابية، وكذلك لقاء الرئيسين عون والحريري، وما نقل من معلومات قبل اللقاء عن أن الحريري وافق على توسعة الحكومة لتصبح عشرينية، يسهل توزيع الحقائب على الطوائف ويسلم كل وزير حقيبة واحدة ما يسرع في تنفيذ الإصلاحات.
توسعة الحكومة ومطالب الكتل النيابية، بحثتا في لقاء الرئيسين المطول، الذي وبحسب معلومات للـLBCI، حسم مبدأ اختيار وزراء اختصاصيين من غير الحزبيين، أصحاب الخبرة الواسعة، على أن يطبق هذا المبدأ على كل الأفرقاء. أما موضوع المداورة في الحقائب الذي كان أيضا في صلب اللقاء، فلم تتضح صورته بعد تماما، كما لم تتضح صورة عدد الوزراء المسيحيين ولأي طرف يميلون والأهم من يسميهم.
ما هو مؤكد حتى الساعة، أن الرئيس سعد الحريري أصبح أكثر ليونة، وعقد التأليف عنده خففت، من دون أن يعني ذلك تراجعه عن المطالب الرئيسية، وأهمها أن تكون الحكومة حكومة اختصاصيين.
أما رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل، فيبدو أنه لن يكون في المعارضة التي هي فعليا معارضة ليس فقط للحكومة انما لعهد الرئيس عون، وهو تاليا سيشكل جزءا من التسوية المقبلة.
بناء عليه، يستهل الأسبوع المقبل، بلقاءات يعقدها الرئيس المكلف مع ممثلين عن الكتل النيابية الأساسية، وأفرقاء سياسيين، ليعود بعدها للقاء رئيس الجمهورية في بعبدا، وفي جعبته أجوبة على مجموعة أسئلة، أبرزها: كيف سيوزع الوزراء المسيحيون، ومن سيسميهم؟.
