على قاعدة “كل سر جاوز الإثنين شاع”، يبدو أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يعتمدان هذه القاعدة. أمس زار الرئيس المكلف رئيس الجمهورية، واكتفى بالقول إن الجو إيجابي، وامتنع عن الإجابة على أي سؤال. بعد ظهر اليوم استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيس المكلف وتداولا في ملف التأليف. وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية إن تقدما سجل في هذا المجال.
بين اللقاءين، أمس واليوم، بيان عالي السقف من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية رأى فيه أن معلومات تنشر تنسب إلى مصادر قصر بعبدا، أو مقربين من رئيس الجمهورية أو مصادر واسعة الاطلاع على موقف بعبدا، وغيرها من التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل. اللافت أن المكتب رأى ان هذه المعلومات “كاذبة” ولا أساس لها من الصحة.
ما لم يقله المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أسماء الذين يوزعون المعلومات وينسبونها إلى من اشتكى منهم المكتب، فهل يقدم على تسميتهم لتنتهي وسائل الإعلام من قصة “المصادر”؟.
بهذا المعنى، فإن المعنيين في تأليف الحكومة، عليهم واجب إنارة الرأي العام، أين وصلوا في مشاوراتهم ومساعيهم، وإذا كانوا لا يجرؤون على ذلك، فلتكن لديهم الجرأة في عدم الاختباء وراء المصادر.
حتى الساعة، مازال السر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. في الانتظار، هناك حقائق لا تحتاج إلى مصادر لكشفها: أدوية كثيرة وحيوية ما زالت مفقودة من الصيدليات، بسبب مستوردين ومصنعين يسلمونها بالقطارة، طمعا بتهريب أو في انتظار رفع الدعم، فيرفعون أرباحهم. مستشفيات في كباش مع وزارة المال، ما يؤدي إلى أن يدفع المريض الثمن. دولار يهبط في السوق السوداء من قرابة التسعة آلاف ليرة إلى قرابة الستة آلاف ليرة، لكن تجار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت موهوبون في تغيير الأسعار صعودا، ولكن حين ينخفض الدولار يبقون الأسعار على ما هي عليه، هكذا، منشار أرباحهم شغال صعودا ونزولا.
إنها المافيا، سواء لدى بعض مستوردي الأدوية ومصنعيها، أو لدى تجار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت، وهؤلاء لا يختبئون وراء أقنعة المصادر لأنهم لا يخافون قانونا ولا وزيرا ولا مصلحة حماية المستهلك، ونكاد نقول: لا يخافون الله.
