يشبه ما حصل في نظارة قصر عدل بعبدا، ما حصل في المرفأ، وما حصل في خطة الحكومة المالية، وما حصل في التدقيق الجنائي، وما يحصل في تأليف الحكومة.
إنه الاهتراء والفساد والفوضى والهدر نتيجة النظام الفاشل، والمشكلة في حماة هذا النظام، وهم من التركيبة السياسية والمالية التي انتقلت من السيطرة على الشارع الى السيطرة على السياسة والاقتصاد والمال، فحولت زعماء الحرب الى أمراء سلم.
لو قدر للتدقيق الجنائي أن يستمر، لكان كشف كل المنظومة التي أفلست البلد، ولكان فضح كيف حصل الإنفاق من المصرف المركزي الى دوائر الدولة، ولكانت نهاية أركان هذه المنظومة وراء قضبان السجون.
اليوم، وبعدما أعلنت شركة alvarez & marsal توقفها عن العمل، أصبحت المواجهة بين المواطنين الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة وبين من يريد طمسها.
تقول معطيات الساعات الاخيرة، إن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في بعبدا في حضور رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين بالتدقيق الجنائي، وفي حضور ممثلين عن شركة التدقيق أرجئ، لان القيمين على الشركة لا يجيبون على هواتفهم، في وقت لم تتضح حتى الساعة أسباب توقفهم عن العمل.
ففي وقت يتحدث البعض عن أن قرار MARSAL &alvarez مرتبط بأن الشركة أدركت أن مدة الثلاثة أشهر التي أضيفت الى عقدها الاساسي، لن تغير شيئا من حقيقة ان المصرف المركزي لن يجيب على الاسئلة التي طرحتها، لا سيما ان هذه الاسئلة لا علاقه لها بالسرية المصرفية، وهي أصلا لا تصل الى زبائن المصرف، يكشف البعض الاخر أن ضغوطا محلية وخارجية قد تكون مورست على الشركة.
في كل الاحوال، وفي كلمة رئيس الجمهورية بعد قليل الى اللبنانيين بمناسبة الاستقلال، سيحضر التدقيق الجنائي الذي سيصبح عنوان معركة العهد حتى آخر يوم منه، في وقت تطرح الاسئلة التالية:
ما الذي يمكن فعله بعد اليوم؟ هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال بناء على التفويض الذي منحته لوزير المال غازي وزني في 26 آذار الفائت، أي قبل استقالتها، الطلب من وزني التفاوض مع شركة جديدة؟، وإذا فعل وزني، ما الذي سيتغير بالنسبة للسرية المصرفية ولقانون النقد والتسليف؟.
أسئلة كثيرة ينتظر، ليس فقط اللبنانيون الاجابة عنها، بل العالم أيضا، من فرنسا الى صندوق النقد الدولي ليبنى على الشيء مقتضاه، فلا إصلاح من دون حقائق عن الفجوات المالية، ولا أموال من دون إصلاح، أما الفساد ونهب الدولة فمن دون كل ذلك فحتما باق.