بدعة تسميات الوزارات في لبنان: خدماتي – والأحرى تسميتها وزارات تنفيعات.
في القاموس اللبناني للفساد، نقرأ التعريفات التالية: وزارة خدمات هي الوزارة التي يخدم من يتولى حقيبتها “جماعته” أو زعيمه أو حزبه أو تياره، أو كلهم معا. يستقتلون على وزارة الصحة مثلا، لأن فيها عقود أدوية وموازنات مستشفيات، فينال المستشفى التي تكون في منطقة الوزير أو تابعة لحزبه أو تياره أو حركته، حصة الأسد.
يستقتلون على وزارة الزراعة، لأن فيها عقودا وتعاونيات وشتول وأسمدة، وهنيئا لمن يحظى بها، وغالبا ما يكون من “جماعة” الوزير.
القاموس اللبناني للفساد فريد من نوعه وفي تعريفاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الجميع يهرب من تولي وزارة البيئة، هلى تعرفون لماذا؟ لأن موازنتها هزيلة ولأن لا تلزيمات فيها، كما وزارة الأشغال ولا تنفيعات فيها كوزارة الصحة، ولا مناقصات فيها كوزارة الطاقة.
معظم الأحزاب والتيارات والحركات والكتل تناوب على وزارات الخدمات “المدهنة”، ومن تمسك بحقيبة من هذه الحقائب، كان صعبا إقناعه بالتخلي عنها تحت ألف بدعة وبدعة: هذا بدأ عملا ويريد أن يكمله… وذاك يحتاج إلى البقاء في الوزارة لأنه لم ينجز توزيع الخدمات على جماعته.
اليوم نواصل فلفشة أوراق القاموس اللبناني للفساد: ماذا حل بوزارات الصحة والأشغال والزراعة بعدما تحولت إلى مربعات خدماتية؟.
نحن اليوم في زمن تشكيل حكومة جديدة، تابعوا تصريحات الأحزاب والتيارات التي تريد الاستيزار، تحوم الشهوات حول وزارات الموازنات المرتفعة والخدمات المتشعبة! نسي هؤلاء المستوزرون أن البلد مفلس والعاصمة مدمر نصفها وكورونا يفتك، ما هم؟ المهم: أين حصتي؟
يسألون عن حصصهم، فيما اللبناني يفتش عن حصة غذائية، ومعظم السلع التي كان معتادا عليها ستفقد من الأسواق، كما سنرى في سياق النشرة.
يسألون عن حصصهم، فيما اللبناني بات يحتاج راتب شهر ونصف شهر من الحد الأدنى للأجور ليشتري شجرة الميلاد مع زينتها، وتفاصيل هذه الزينة في النشرة أيضا.
ومع ذلك، لا حياة لمن تنادي: تنافس على وزارات الخدمات، و”حرب داحس والغبراء” على التدقيق الجنائي: تدقيق قبل تعديل القانون أم بعده؟ تدقيق من دون تعديل القانون أو ننتظر التعديل؟ كل يدلي بدلوه، فمن يفصل؟.
