كل اللقاءات المرتبطة بالحكومة، بحسب آخر المعلومات، لم تحرز أي تقدم حتى الساعة، وما حكي عن إمكان حدوث خرق ما خلال الأسبوع المقبل، بات صعب التحقيق. فالعروض التي وصلت إلى “القوات اللبنانية” والحزب “الاشتراكي”، سقطت بفعل الضربات الاستباقية للحزبين اللذين أبلغا الرئيس المكلف سعد الحريري، رفضها.
وإذ علمت الـLBCI ان “القوات” تعتبر ان هذه الصيغ لا أب ولا أم لها، وان الرئيس الحريري، دائما حسب “القوات”، لا يتبناها، تبين ان الحزب “الاشتراكي”، عندما يتحدث عن تنازلات، لا يتعدى حديثه العموميات المرتبطة أولا وأخيرا بتنازل الأفرقاء الآخرين.
بات واضحا إذا ان لا حكومة قريبا، كما بات واضحا للبنانيين أنهم في واد، ومسؤوليهم في واد آخر، ولم تصل إليهم حتى صرخة وزير المال علي حسن خليل الذي تحدث عن تفاقم العجز المرتبط باستمرار التوظيف، وارتفاع إنفاق بند الكهرباء وخدمة الدين العام.
ولكي يعرف اللبنانيون حقيقة الخطر الذي يضرب خزينتهم، يجب ان يدركوا أن مسؤوليهم الذين عجزوا خلال خمسة أشهر عن تأليف الحكومة، وفق تضحيات متساوية وصيغة تكون الأقرب إلى مطالب كل الأفرقاء، اتفقوا على السكوت عن استمرار التوظيف، الذي بينت الأرقام، انه بلغ خمسة آلاف شخص تم التعاقد معهم في أكثر من إدارة رسمية في فترة الانتخابات النيابية وحدها.
هكذا إذا، وعلى قاعدة غض النظر، تتم مخالفة القوانين، فيوظف المزيد من الأشخاص ويتم تخطي مجلس الخدمة المدنية، وصولا إلى إبتكار بدع إحتيالية جديدة، اسمها الأجراء بالفاتورة، فيتسرب الأزلام إلى الادارات المنهكة أصلا بأطماع السياسيين التي لا تنتهي.