نيترات الأمونيوم تنفجر مرتين: الأولى في العنبر الرقم 12 في 4 آب الماضي، والثانية في 10 كانون الأول اي اليوم في عنبري السرايا الحكومية وقصر العدل…
وإذا كان الانفجاء الأول تسببت به عملية تلحيم، فإن انفجار اليوم تسبب به صاعق قضائي أشعله المحقق العدلي القاضي فادي صوان في قصر العدل، فانفجر بين أيدي الرئيس حسان دياب في الساريا الحكومية. كيف وصل القاضي صوان إلى الإدعاء؟
كتب أنه “يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، أرسل كتابا إلى المجلس النيابي إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات، تم الجواب على الكتاب من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم المستندات المرسلة.
عندها قرر استجواب أشخاص عدة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء. هنا انفجرت نيترات الأمونيوم للمرة الثانية ولكن هذه المرة في عنبر السرايا.
الرئيس دياب في بيان أول، إستبق التحقيق فأعلن في بيان أول أنه واثق من نظافة كفه ومن تعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
ثم أتبعه ببيان ثان وجه فيه اتهاما خطيرا الى المحقق العدلي بأنه يخرق الدستور ويتجاوز مجلس النواب، ملمحا إلى أنه لن يستجيب مع الدعوة من خلال قوله: “قلت ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر”.
ما لم يقله الرئيس دياب، قاله الرئيس نجيب ميقاتي، على رغم التباعد إلى حد القطيعة بين الرجلين، ميقاتي غمز من قناة رئيس الجمهورية فغرد كاتبا: “كيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة واغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كل لا يتجزأ وليس استهداف اشخاص بعينهم افتراء”.
القاضي صوان لم يسلم من هجوم شنه عليه وزير المال السابق المستدعى للتحقيق، فوصف كلام صوان بأنه ادعاء.
السؤال هنا: هل أدخل التحقيق في انفجار المرفأ في بازار تشكيل الحكومة؟ هل انفجرت حرب الصلاحيات حول من يشكل؟ ومن يسمي؟
