نعم، مئتان وتسعة عمر انسرقوا … مئتان وتسعة قلب اندبحوا … نعم، ستة الاف وجه وجسد انجرح … وأنتم،أنتم ترسمون الخطوط الحمر.
ترسمون الخطوط الحمر لحماية طوائفكم، وزعمائكم، ومناصبكم، ورئاساتكم الثلاث، وأنفسكم
انظروا الى عيون أهالي ضحايا تفجير المرفأ، إسمعوا أنين المتألمين، ولهم قولوا .. إنها خطوطنا الحمر.
أمامهم، اعترفوا بأن الطوائف أقوى من الوطن، والمناصب أقوى من المواطنين ..أمامهم، قولوا أن الرئاسة الاولى خط احمر، والثانية كذلك والثالثة أيضا.
والمصيبة أنكم تفعلون.
تخبروننا عن المراسلات، عن الأجوبة التي جاءتكم ووعود المعالجات، كما فعلت الرئاسة الأولى. تتحدثون عن النقطة على السطر والكيديات السياسية والخطط الانتقامية من اتفاق الطائف، ومخططات عزل الطائفة السنية، كما فعلت الرئاسة الثالثة وتيار المستقبل.
تكشفون مراسلات بين الأجهزة الأمنية والقضائية منذ العام 2013، حتى ما قبل يوم واحد من الإنفجار في 4 آب، واضح فيها أنكم تعرفون خطورة ما يحويه المرفأ… كما فعلت غالبية الأجهزة الأمنية. وتحت كل هذه الشعارات، تجرفون التحقيق وتنفضون المسؤولية عن أكتافكم ..”بس هالمرة، مش مثل كل مرة”.
فالمشكلة ليست في من ينصب الفخ للمنصب السني الأول، والتهمة بالمناسبة مرمية على المنصب المسيحي الأول، او ما أسمته كتلة “المستقبل” صهره، كما ورد في بيانها.
ليست في سياسيين يدعون بناء المؤسسات واحترام القضاء ويرفضون المثول أمامه..
وللمناسبة، فإن الرئيس حسان دياب لم يجب حتى الساعة على طلب الاستماع إليه غدا، في وقت يتعاطى النائب علي حسن خليل مع الموضوع على قاعدة انه لم يتبلغ ولا تعليق لديه، أي انه لن يمثل أمام القاضي، ولن ينتدب محاميا ليمثله.
المشكلة ليست فقط في قضاء إرتأى الإستماع الى أربعة مدعى عليهم، على الأقل مكشوفة أسماؤهم حتى الساعة، ونسي كل من مر على كارثة وجود النتيرات في المرفأ، من وزراء أشغال، وعدل، وداخلية، وقادة أجهزة أمنية وقضاة ورؤساء حكومات وحتى جمهورية، من 7 اعوام حتى اليوم.
المشكلة في من سيتمكن من حل الإلتباس القائم بين محاكمة هؤلاء أمام القضاء العادي، او عبر إلزامية المرور بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يستوجب بدوره المرور بمجلس النواب ونيل أكثرية ثلثي أصوات النواب لمحاكمة اي من المستدعيين على خلفية تفجير المرفأ..الأمر الذي طبعا لن يحصل.
المشكلة في حكم الطوائف وفي الخطوط الحمر … الأقوى من حكم القانون.
