بين اللبنانيين والسياسيين والنظام برمته هوة عميقة، تتأكد يوما بعد آخر صعوبة ردمها. فكل اللبنانيين يريدون معرفة من قتلهم في انفجار الرابع من آب. ومقابل هؤلاء، نظام سياسي شرس، يستغل الدستور والقوانين غب الطلب، فيؤمن الحماية لنفسه اولا واخيرا.
كل ما يحصل في قضية استماع المحقق العدلي فادي صوان للرئيس حسان دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس كمدعى عليهم، ليس سوى دوران في حلقة مفرغة.
فمنذ لحظة طلب الاستماع الى دياب والوزراء، بتهمة التقصير بقصد الاحتمال الجرمي، وسواء اقتنعنا ام لم نتقتع، فان كل الطرق القانونية كانت ستؤدي بشكل او بآخر الى اتهام هؤلاء بالاهمال الوظيفي والتقصير، الا اذا كان في حوزة القاضي صوان ما هو اخطر واهم، لا سيما مع ورود معلومات تتحدث عن ان القاضي يبحث في جريمة منتظمة بدأت بادخال مواد ال nitrate d’ammonium المتفجرة الى المرفأ وصولا لانفجارها.
في حال كنا نتحدث عن الاهمال الوظيفي، تصبح العودة الى مجلس النواب، لاتهام المعنيين باخلالهم بالواجبات الوظيفية حتمية وبغالبية الثلثين حتمية، ليبدأ بعدها عمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو الامر الذي لن يحصل.
يعرف القاضي صوان ذلك، تماما كما يعرف ذلك رئيس مجلس النواب والنواب، الذين واجهوا القضاء اليوم مطالبين اياه بمدهم بملف تحقيقات المرفأ، ليبنوا على الشيء مقتضاه بحسب الدستور.
هذا في وقت، ذهب نائبا امل، الوزيران المستدعيان علي حسن خليل وغازي زعيتر الى الهجوم، مطالبين بنقل الشكوى من صوان الى قاض آخر للارتياب المشروع.
في المحصلة، قدم القاضي صوان عن قصد او غير قصد، هدية دستورية على طبق من فضة الى المجلس النيابي الذي يعرف تماما كيفية استغلالها.
خسر اللبنانيون او يكادوا ان يخسروا هيبة قضائهم، الذي ان سقط، لاسقط معه ليس فقط كشف حقيقة مجزرة المرفأ، انما ايضا حقيقة مجزرة الانهيار المالي وكل من خلفه ممن سرقوا البلد. في وقت كل ما نريده.. التمسك بأمل كشف الحقيقة.