نتلهى بأكثر من خلاف والمطلوب واحد … الإصلاحات والتوافق على الحكومة.
كل ساعة تمر ونحن نتلهى، عداد ما تبقى من الدولارات في المصرف المركزي ينخفض، ليعلو في المقابل عداد ما بات يسمى بترشيد الدعم، ومعه يرتفع الحديث عن التوتر الامني واحتمال اندلاع أعمال شغب، وأن ما سيأتي من الأيام أشد سوداوية مما رحل.
كل هذه الاجواء، تشكل ضغطا على القوى السياسية، التي تحركت على أكثر من جبهة، فيما الأعين تتوجه الى بعبدا وإمكان عقد لقاء جديد بين الرئيسين عون والحريري مطلع الاسبوع المقبل أي الإثنين او الثلثاء.
على هذا الأساس عقد عصرا، لقاء جديد بين البطريرك الراعي وغطاس خوري، موفدا من الرئيس الحريري بحضور الوزير السابق سجعان قزي، هدف الى تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الاولى والثالثة وإزالة رواسب الإشتباك السياسي، بغية التوصل الى حلول تساهم في ولادة الحكومة، تلاه لقاء بين خوري وقزي والحريري . فيما علمت الـ lbci أن البطريرك الراعي مصر على تطبيق الدستور من دون أي اجتهادات او أعراف من قبل أي فريق، أي التوافق بين الرئاستين الاولى والثالثة على التأليف.
ومن هنا، جاءت دعوته الطرفين الى عقد اجتماع مهما طال، لا ينتهي إلا بالإتفاق على تشكيل حكومة، لا سيما وأن الخارج غير مهتم بلبنان، والبلد في طريق خطير. كما علمت الـ lbci، أن حزب “الله” يحاول بدوره إصلاح ذات البين بين الرئيسين، وتأمين عقد لقاء بينهما، لأن لا مبرر لتأخير التأليف، ولا لربطه بأي مستجدات خارجية.
وسط كل هذه الاجواء، يبدو أن فرضية مطالبة رئيس الجمهورية ومعه “التيار الوطني الحر” بسبع حقائب وزارية أصبحت خلف التأليف، في وقت تتمحور كل الأسئلة حول إمكان إعادة توزيع الحقائب والأسماء، لا سيما ما يتعلق منها بوزارتي الداخلية والعدل.
ففي وقت تقول بعض الأوساط المتابعة أن الرئيس الحريري مصر على أن تكون هاتين الحقيبتين من حصته، تقول مصادر اخرى إن الوزير جبران باسيل هو الذي يتمسك بهاتين الوزراتين، أما أوساط باسيل فقد أكدت للـ lbci، أن الأخير لم ولن يطالب بأي حقيبة، وأن البطريرك الراعي يعرف ذلك وكذلك الفرنسيين.
بين اليوم ومطلع الاسبوع المقبل، ستتكثف الإتصالات، فهل تمهد للقاء الحل، أم تظهر ألغام جديدة، آخرها البيانات المتبادلة بين “التيار الوطني الحر” الذي ربط تأخير التأليف بوجود محاولة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية، ورد “تيار المستقبل” الذي ذكر بالمادة 64 من الدستور، والمرتبطة بأن رئيس مجلس الوزراء يجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها. فيما أغفل عن ذكر المادة 53 التي تقول:”يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”، كما عاد ورد “التيار الوطني الحر”.
حتى تتضح الصورة، تبقى ملفات الفساد هي الأولوية، وآخرها ما كشفه ديوان المحاسبة عن عقد النقل الحضري.