هل نصل إلى يوم نقول فيه: “ما عاد ينفع الحكي”؟ هل بلغنا مرحلة ال ” too late “؟
كورونا يكاد أن يتحول إلى تسونامي، لا شيء يقف في وجهه سوى أن نبعد وجوهنا عنه، ونحتاط له بالدراية والوقاية، هذا فيروس خبيث لا يمزح ولا يستثني، حتى الدول التي وصل إليها اللقاح تتشدد أكثر ولا تستثني، فيما نحن في لبنان بلغنا قدرة الاستيعاب القصوى ولم يعد مشهد وصول المرضى على أبواب المستشفيات من دون القدرة على استقبالهم، مشهدا من افلام الخيال العلمي، إنها الحقيقة ليست المؤلمة فحسب بل القاتلة.
الآن دقت ساعة المبادرة لا المحاسبة، المبادرة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما المحاسبة تحدد المسؤولية لكنها لا تساهم في الإنقاذ اليوم. والمبادرة يفترض ان تنطلق من المعطيات التالية:
الإصابات ترتفع، والمستشفيات تنخفض قدرتها على الاستيعاب، هذه هي المعادلة الثابتة اليوم، وما عدا ذلك كلام عاطفي… المعنيون من أطباء وخبراء يجمعون على ان العدد سيرتفع أكثر فاكثر من اليوم وحتى مرور اسبوع على الإقفال العام.
وهم أنفسهم يدقون ناقوس الخطر من تقلص قدرة المستشفيات؟ ما العمل؟ بكل اسف واسى، دخلنا في المجهول الذي كان معروفا ومتوقعا لكن كثيرون لم يكونوا يريدون أن يقروا به…
الجملة التي أصبحت سارية اليوم كالنار في الهشيم تقول: للأسف، لقد جاءت نتيجة فحص ال PCR إيجابية، اعتذر من الذين خالطتهم، انتبهوا: كورونا ليست مزحة … ” وتنتهي الجملة هنا لتبدأ رحلة العذاب والألم من المصاب إلى المخالطين.
ومع كل المصائب الصحية، وجد المسؤولون متسعا لمراكمة المزيد من الخلافات.
رئيس الجمهورية اعتبر ان دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989.
لم يمر هذا الموقف على خير في عين التينة إذ سارع رئيس مجلس النواب إلى الرد ببيان مكتوب رفض فيه ما طرحه رئيس الجمهورية، فجاء في الرد:
“ان دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة.”
وقبل الدخول في تسونامي كورونا، نشير الى أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيلعب الغولف يوم تنصيب الرئيس بايدن إذ غرد يقول : “إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب “.