لم نترك، لا مواطنين ولا مسؤولين، أي ملف إلا وفشلنا في انجازه. في السياسة والأمن والإقتصاد والمال فشلنا، وفي الصحة كذلك.
معركة كورونا عمرها عام، وما انجز في الأشهر الاولى، انتصار وهمي على المرض، لأن الجميع يعلم بأن شروط الإنتصار لم تتحقق…
اليوم، نحن على وشك خسارة كل الحرب، والمواطنون يسقطون بضربة الفيروس يوما بعد الاخر. لا أسرة عناية فائقة ولا حتى أسرة عادية لمرضى كورونا في المستشفيات، الطواقم الطبية والتمريضية وطواقم المختبرات فتك بها الفيروس، ومن بقي صامدا، هو على طريق الانهيار…
تحت هذا الضغط، عقد اجتماع طارئ للجنة الوطنية لفيروس كورونا، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على أربع وعشرين، ولمدة 7 أيام، بعدما يعطى المواطنون ثمان وأربعين ساعة للتبضع، لا يستثنى من منع التجول هذا، إلا الطواقم الطبية والصيدليات والأفران، على أن تترافق هذه التوصية مع الإغلاق العام المستمر، حتى آخر كانون الثاني الحالي…
وهذه التوصية تهدف أولا الى .. اسمعوا منيح:” توقيف الزيارات وتنقل الناس بين بعضها البعض، والتزامها المنازل يللي ما بفوت عليها إلا يللي ساكنين فيها. ولكن ماذا بعد منع التجول المترافق مع الإغلاق العام؟.
إذا كانت الأرقام العلمية تتحدث عن أن نسبة المرضى الذين سحتاجون للدخول الى المستشفيات سترتفع خمسين او ستين في المئة في الايام القليلة المقبلة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات، يصبح السؤال: هل منع التجول لاسبوع واحد كاف؟، هل ستتمكن المستشفيات خلال سبعة أيام من زيادة عدد الأسرة، بعدما فشلت او تلكأت عن فعل ذلك لحوالى اثني عشر شهرا؟.
وهل منع التجول هذا، سيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات والأطباء والممرضين؟، هل السبعة أيام كفيلة بوضع نظام داتا صحي، يجعل التنسيق بين وزارة الصحة واللجنة الطبية والمستشفيات والصليب الاحمر علميا، غير مبني على النكايات والحسابات المناطقية والطائفية، ممكن؟.
هل سنشهد تقدما فعليا “مش بالحكي” في موضوع تأمين اللقاح ضد الـ covid 19، وللمناسبة جعلتمونا نتمنى ان نكون مثل عدونا إسرائيل التي وصلتها الدفعة الثانية من لقاح فايزر.
والأهم هل سيقتنع اللبنانيون بالالتزام بالإقفال ومنع التجول والبقاء في المنازل، وعدم استقبال أي شخص بعدما شهدته الطرقات اليوم من تفلت، وبعدما شهدته الشواطئ من ساعات الإستجمام، والمنازل من استقبالات؟.
من خرج الى الطرقات اليوم وسط منع التجول، فهم سوداوية الصورة:المشكلة في لبنان ليست فقط مشكلة سياسيين ومسؤولين غير كفوئين، وليست فقط مشكلة غياب القرار المركزي، الذي يتخذه مسؤول فعلي، تحميه دولة حقيقية.
المشكلة في لبنان مجتمعية قبل أي شيء آخر، تجعل بعض الحالمين يحلمون بأن يناموا في أسرع وقت ممكن، ليستيقظوا على بلد اطفئت جميع محركاته، السياسية والمالية والإقتصادية والصحية وحتى المجتمعية، لتستبدل بأخرى قادرة على إعادة البناء، ولكن هذه المرة من الصفر او حتى ما دون الصفر.
