صار عدد الوفيات هو الخبر: ثلاث وخمسون حالة وفاة اليوم…
أما عداد الإصابات، فسجل ثلاثة آلاف ومئة وأربع وأربعين إصابة… إنها المأساة بعينها حين يصبح التفتيش عن اسرة وعن نعوش في آن واحد.
في العاشر من آذار الفائت، سجلت أول وفاة بكورونا في لبنان، وبلغ عدد الإصابات إثنتين وخمسين إصابة… اليوم عدد الوفيات بات موازيا لعدد الإصابات منذ عشرة أشهر، فإلى أي منزلق ينزلق لبنان؟
حين يصبح عدد الوفيات اليوم موازيا لعدد الإصابات منذ عشرة أشهر، فهذا يعني أن كل الإجراءات التي اتخذت لم تكن بالشدة التي تفرضها خطورة الوضع… والوضع اليوم أسوأ بكثير عما كان عليه: نقص في كل شيء وزيادة في الإصابات والوفيات…
هذه المعادلة إذا لم تكسر فإننا سنسجل نموذجا أقسى بكثير من النموذج الإيطالي…
إيطاليا عادت واستوعبت ما حصل عندها، في لبنان الوضع إلى مزيد من التدهور: نزف في الطاقات… تناقص في عدد الأطباء… تناقص في عدد الممرضين والممرضات… تناقص في عدد الأسرة… تناقص في أجهزة الأوكسيجين… تناقص في الأدوية… نفتري على إيطاليا لأنها لم تصل إلى هذا الدرك، فلنخفف مقارنات، لبنان في هذه المأساة لا يشبه إلا نفسه: يكاد أن يكسر الرقم القياسي، ليس في الإصابات فحسب، بالمقارنة مع عدد السكان، بل في العجز عن مواجهة التفشي المخيف والنقص المخيف في التجهيزات والأدوية، وهذا الوضع لا يتحسن بين ليلة وضحاها، فالوباء لا يحتاج إلى روتين إداري وتواقيع وآليات تطبيقية و6 و6 مكرر، كما ويحصل في المعالجات في لبنان، كل ما يحتاجه خطأ بشري في نقص في الوقاية والتزام تعليمات السلامة العامة، فيضرب ضربته وقد تكون قاتلة وقد يلطف…
أما لجهة اللقاح، فمع إنجاز كل الإجراءات الإدارية فإن وصوله ليس قريبا جدا، والتعويل على الوقاية، في انتظار وصوله.
غير ذلك، لا حاجة إلى الحديث إن أي ملف سياسي، كتأليف الحكومة مثلا، فمثل هذا الحديث هو تكرار ممجوج ويختصر بكلمة واحدة: لا جديد.
البداية من مأساة النقص في الجسم التمريضي.