إثنتان وخمسون حالة وفاة، وأربعة آلاف ومئة وست وسبعون إصابة…. هذا هو “صيد” كورونا اليوم… تفش واسع… وفيات أكثر… سلالات جديدة أكثر فتكا!.
أليس كل هذا الرعب كافيا للحجر الطوعي إلى حين تبطيئ العدادين: عداد الوفيات وعداد الإصابات؟، أليس من الأجدر إتباع كل الإرشادات إلى حين ظهور طلائع اللقاحات؟.
ولمناسبة الحديث عن اللقاحات، بدأت أحاديث الفساد تطال دولا، يفترض أن فيها شفافية. في اسبانيا، على سبيل المثال لا الحصر، بدأت حملة إقالات في صفوف كبار الضباط بعد ثبوت عمليات تلقيح لعسكريين وسياسيين، ليسوا من فئات الأولوية.
وما حدث في إسبانيا حصل في النمسا، حيث أعلنت السلطات أنها ستجري تحقيقا بعد معلومات صحافية عن رؤساء بلديات أو راهبات أو حتى أقارب معالجين طبيين، تلقوا اللقاح بدون أن يكونوا من فئة الأولوية.
هل يأخذ لبنان العبر، حتى قبل وصول اللقاح؟، يؤمل ذلك خصوصا أن منصة التسجيل لأخذ اللقاح، سيباشر العمل فيها إعتبارا من بعد غد الإثنين.
في ملف انفجار المرفأ، تطورات ولكن دولية وليس لبنانية، ففيما التحقيقات الداخلية معلقة، معطيات خارجية على قدر كبير من الأهمية أبرزها: أن الشركة مالكة شحنة الأمونيوم مسجلة في لندن.
وكما معطيات انفجار المرفأ خارجية، كذلك المعطيات الجديدة المتعلقة بمصرف لبنان خارجية أيضا، ولكن حين وصلت إلى لبنان تحولت إلى لغز.
الطلب السويسري “بطلب مساعدة قضائية لبنانية” إطلعت عليه أربع جهات: وزيرة العدل، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ومدعي عام التمييز، وبعد التسريب أصبحوا خمس جهات، فمن سرب الطلب للجهة الخامسة؟، الجهات الأربع تنفي التسريب، لكن جهة فعلتها، فلماذا؟، ولمصلحة من؟، ولحماية من؟.
