أيها المواطن اللبناني، “أضرب إيدك على جيبتك” واسحب منها ما بين مئة ألف ليرة إذا كان اشتراكك في الموتور 5 أمبير، وربع مليون ليرة إذا كان إشتراكك عشرين أمبير، وادفعها لصاحب المولد بدل تأمين… أيها المواطن، لا تسحب يدك من جيبك بل إقتطع أيضا خمسين ألف ليرة إضافية كلفة التمديدات لتركيب العداد…
أيها المواطن، بإمكانك أن تسأل نفسك: ماذا يريد أصحاب المولدات بعد من مكتسبات ليقبلوا تركيب العدادات؟ كانت التسعيرة 330 ليرة عن كل كليووات، لكنهم رفضوا التسعيرة، رفعت التسعيرة إلى 410 ليرات لإرضاء أصحاب المولدات، ومع ذلك لم يرضوا، لأنهم يطالبون بـ 570 ليرة عن كل كيلووات.
وهكذا يتبين أن على المواطن أن يعمل طوال الشهر ليدفع جزءا من راتبه لأصحاب المولدات، الذين يبتزون الدولة والمواطن والبلديات، يرفضون قرارات وزارة الاقتصاد، يستخدمون أعمدة الكهرباء العائدة للدولة، لا يدفعون ضرائب او رسوم، يتواطأون مع بعض البلديات، ومع ذلك لا يعجبهم العجب.
فيا أيها المواطن، هون عليك الأمر وحول راتبك آخر الشهر إلى صاحب المولد الذي هو ليس دولة في دولة بل أقوى من الدولة، فالتنازلات تقدم له، وكل ذلك من أجل إرضائه… ففي البلد سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة أصحاب المولدات، أما وزارة الأقتصاد، وفيها مصلحة حماية المستهلك، فتعمل كل ما في وسعها، لكن وللأسف فإن “مصلحة حماية أصحاب المولدات” أقوى من “مصلحة حماية المستهلك”…
أيها المواطن، هل من طاقة لديك على التحمل بعد؟
ليس عبء العداد العبء الوحيد، هناك الكوارث البيئية المتنقلة ساحلا وجبلا: حينا، المجارير في البحر، وحينا آخر، ردميات في مجاري الأنهر، ما يمكن ان يسبب جرف الأتربة عند أول شتوة، تماما مثلما هو حاصل في مجرى نهر زرعايا كفرتي بسبب الأشغال في سد بقعاتة كنعان.