أعلن لبنان اليوم الخطة الوطنية للقاح كورونا والتي يفترض ان تبدأ قرابة منتصف شباط المقبل مع وصول الدفعة الاولى من لقاح فايزر وتمتد حتى نهاية العام 2021 على ان تطال كل المقيمين على الاراضي اللبنانية وتغطي حوالى ثمانين في المئة من الحاجة المجتمعية.
بالمبدأ، الخبر مريح فلا خلاص للعالم اجمع وليس فقط للبنان الا عبر تكثيف اللقاح ولكن السؤال الاهم: في اي موعد تحديدا سيصل لقاح فايزر ومن بعده اللقاحات الاخرى وابرزها astrazenica وهل سيكون لبنان عرضة لاعادة جدولة وصول اللقاح كما حصل مع الامارات والبحرين والاتحاد الاوروبي؟
فالاتحاد الاوروبي الذي دفع مئات ملايين الدولارات وحجز مسبقا حاجات البلاد الاعضاء المقدرة بـ300 مليون جرعة يعاني من بطء في التسليم وهو رفع الصوت محملا صناعة الدواء مسؤولية التأخير.
العالم ومن ضمنه لبنان، دخل اذا في سباق بين تأمين اللقاح وانتشار الفيروس واي تأخير يصيب اي بلد سيكلف هذه المرة المزيد من الارواح.
حتى يتحدد تاريخ وصول اللقاح في شكل واضح وتتأمن كل التفاصيل اللوجستية المرتبطة بالتخزين والتوزيع تبقى الاولوية لسبل تخفيف الضغط عن المستشفيات والتخفيف من الخسائر البشرية التي ترتفع يوما بعد آخر وتأمين كل ما يتيح لمرضى الـ covid 19 العلاج في المنزل.
هذه الاولوية كانت مدار بحث في السراي ايضا عبر دراسة خطة الطوارئ الصحية ووضعها قيد التنفيذ سريعا على ان تتضمن تأمين اجهزة التنفس الاصطناعية في القرى والبلدات والبلديات. أما تمويلها فسيتم في وقت لاحق كما اعلن الرئيس حسان دياب الذي اضاف: لا شيء يمنع من تمديد الاقفال في حال تفاقمت الاعداد مع التشديد على التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي.
ينظر اللبنانيون الى كل ما تقدم بشيء من الشك فقد اعتادوا على خيبات الامل حتى فقدوا الثقة وبات اقصى ما يتمنونه على الاقل الملتزمين منهم بالاقفال العام ألا تفشل الدولة مرة اخرى لأن كلفة خسارة الاحباء ترتفع يوما بعد آخر، اما الكلفة الاقتصادية والمجتمعية والامنية فلا احد قادر على حسبانها.