في الرابع عشر من كانون الثاني الماضي، دخل لبنان الإقفال العام، وغدا في الثامن من شباط، تعود البلاد ولو تدريجيا، الى الحياة شبه الطبيعية.
أسابيع الإقفال والتضحيات خلالها، كانت ثقيلة سواء على مستوى أعداد الوفيات لدى المصابين بكورونا، او على الصعيد الاقتصادي.أما مراحل فتح البلد التي تمتد لنحو شهر، فستكون أيضا ثقيلة على من ينتظر العودة الى العمل، او من سيباشره غدا. فأي خطأ او تذاك على الطريقة اللبنانية، سيطيح بكل تضحيات الشهر الفائت، وسيكون أعلى كلفة، لا سيما أن العودة التدريجية الى العمل تحصل وعداد الإصابات يلامس يوميا الثلاثة الاف إصابة، فيما أسرة العناية الفائقة ممتلئة.
بين إقفال البلد وإعادة فتحه، ينتظر اللبنانيون، الذين بات أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، مساعدات عينية من الدولة، تعزز صمودهم، أبرزها قرض البنك الدولي الذي عبر السلطة التنفيذية، ومن المتوقع أن يصل كمشروع قانون الى مجلس النواب في اليومين المقبلين.
القرض مفترض أن يطال 147الف عائلة من الأكثر فقرا، وهو متى أقر في ساحة النجمة، سيوزع بحسب داتا وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحت مراقبة البنك الدولي، الذي سيدقق بلوائح العائلات وكيفية تحويل الأموال، على أن يقسم القرض على دفعات تمتد لسنتين. قرض البنك الدولي لن يطال سوى عشرين في المئة من العائلات الفقيرة، ولبنان يفاوض حاليا أكثر من جهة مانحة، لنيل قروض اخرى.
هذا في وقت تتسارع الاجتماعات المرتبطة بترشيد الدعم، وقد خلصت الاسبوع الفائت الى ضرورة اعتماد الإنتقال التدريجي لرفع الدعم، الى حين تشكيل الحكومة، وبدئها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن يترافق ذلك مع توزيع البطاقة التمويلية.
كرة نار ترشيد الدعم، لن يتجرأ أحد على حملها، في وقت يدخل تأليف الحكومة يوميا خط اشتباك جديد كان نجمه اليوم، النائب في “كتلة التنمية والتحرير” أنور الخليل. فالخليل طالب صباحا بتلقف مبادرة الرئيس بري الحكومية، او فرض الحل تحت البند السابع، ثم عاد وسحب كلامه مساء، معتبرا أن ما قاله عن الفصل السابع استخدم في شكل رخيص.
فكيف غير الخليل موقفه خلال ساعات النهار الطويلة، علما أن “كتلة التنمية والتحرير” كان سبق وأعلنت أكثر من مرة أن مواقف النائب الخليل شخصية، ولا علاقة للكتلة بها.
كل هذه الملفات المعقدة ستناقش مع مطلع الاسبوع، من دون أن يغيب التركيز عن لغز اغتيال الناشط لقمان سليم، وفي حين قالت معلومات للـLBCI ان فريقا من السفارة الالمانية حدد موقع هاتف سليم، نفى كل الأفرقاء اللبنانيين المعنيين بالتحقيق وجود الهاتف في حوزتهم، وكذلك فعلت عائلة سليم، ومنه نبدأ.
