لا شيء جديدا يسجل في موضوع تأليف الحكومة، وكل السيناريوهات التي تطرح وتسحب بعد ساعات، لا تتعدى محاولات رمي كرة مسؤولية تعطيل التأليف من كل طرف على الاخر.
بورصة السيناريوهات تتنقل، والطروحات تسقط تباعا.
فسيناريو “الوزير الملك”، اي وزير الداخلية او العدل، وكيفية التفاهم على اسمه بين الرئيسين عون والحريري سقط.
ليتصدر الساعات الاخيرة سيناريوهان آيلان بدورهما للسقوط.
اولهما الحديث عن توسعة الحكومة لتصبح عشرينية، مقابل تخلي رئيس الجمهورية عن ما اصطلح الفريق المناوئ له بتسميته الثلث المعطل.
والعائق امام هذا السيناريو ان لا تواصل اصلا بين عون والحريري، الذي سبق ووضع نقطة على آخر سطر حكومة الثمانية عشرة وزيرا، ولا نية لرئيس الجمهورية بالتنازل عن ما يسميه هو المبادئ الدستورية، وتاليا لا نقاش حقيقيا في هذا الموضوع.
اما الثاني، فهو توسعة الحكومة مقابل تخلي ثنائي امل حزب الله عن وزارة المالية، ما يسقط ورقة وحدة المعايير التي تتسلح بها بعبدا. والعائق امام هذا السيناريو هو فرضية التخلي عن المالية الساقطة اصلا.
بالمختصر، puzzle الحكومة اللبناني مفكك حتى الساعة، تماما كما هو puzzle صورة التفاوض في المنطقة والعالم، الممتد من الولايات المتحدة الاميركية وموقفها من اليمن والحوثيين، الى ما تريده واشنطن من طهران والعكس صحيح، الى العلاقات الاميركية السعودية، والسعودية الايرانية، والعربية العربية.
وقبل اكتمال هذا الـ puzzle، لا خرق سيسجل على مستوى الحكومة، الا اذا عاد الرئيس المكلف سعد الحريري من لقاء الرئيس ايمانويل ماكرون المرتقب هذه الليلة، بطرح فرنسي، مدعوم اميركيا، قابل للحياة لبنانيا.
السيناريوهات الحكومية التي تنهار تباعا، يقابلها سقوط مالي عبر اخراج لبنان بحسب الـ msci من مجموعة البلدان الناشئة، نظرا لغياب قانون الكابيتال كونترول، والاستنسابية في تطبيقه، اضافة الى تعدد اسعار صرف الليرة، مايشكل عائقا كبيرا امام المستثمرين في الاسواق المالية ويجعل مخاطرهم غير مقبولة…
