سال لعاب النواب على قرض البنك الدولي لتأمين دعم مالي للعائلات الأكثر فقرا… فتحت ستارة الحرص على الفئات الأكثر فقرا، ثمة من همس من النواب أن “إجت الرزقة” من خلال اللوائح التي ستقدم، لكن فات هؤلاء النواب أن البنك الدول يضع شروطا قاسية على التوزيع وأن النواب لن يتمكنوا هذه المرة من استخدام قرض البنك الدولي كرشاوى انتخابية، بل كان يجدر بهم أن يسألوا الحكومات المتعاقبة: كيف وصلت معظم العائلات في لبنان إلى ان تكون من الفئات الأكثر فقرا؟
هل سأل النواب انفسهم هذا اللسؤال؟ لو أنهم راقبوا أعمال الحكومات المتعاقبة وساءلوها وحاسبوها وطرحوا الثقة بها، ربما ما كنا وصلنا الى هنا، لكن حين تعتبر الحكومات أنها فوق المساءلة والمحاسبة، وأنها تستقيل حين تقرر هي، فعندها لا مساءلة ولا محاسبة، و”تحصيل حاصل” ان يصل معظم افراد المجتمع اللبناني إلى مستوى الأكثر فقرا.
ومن دولار البنك الدولي إلى دولار الدعم، صادرات تشحن إلى الخارج لكن عائداتها من العملة الصعبة لا تعود إلى الداخل، إنه باب من أبواب تهريب الدولارات إلى الخارج تحت ستارة التصدير الذي لا يقتصر على الصناعات بل يتضمن ما هو مستورد، بالدولار المدعوم، ليعاد تصديره بالدولار على السعر الحقيقي…
إنها العبقرية التجارية اللبنانية، أليس اللبناني حفيد الفينيقيين الذي كانوا أوائل التجار منذ ستة آلاف عام؟
يحدث كل ذلك في غياب لسلطة تنفيذية لا يقتصر دورها على تصريف الأعمال، كما هو حاصل اليوم، على رغم ان الظروف تستدعي ليس فقط حكومة كاملة الأوصاف والصلاحيات، بل حكومة طوارئ لظروف استثنائية، لكن على من تقرؤون مزاميركم وتطلقون صرخاتكم؟