هل يمكن القول : ودعوا التحقيق في قضية المرفأ ” وألله يرحم اللي راحوا ” ؟ هل يمكن القول أنه على الرغم من سقوط مئتي ضحية وستة آلاف جريح وعشرات آلاف المتضررين ، ومليارات الأضرار ، أن التسييس في لبنان أقوى من مفعول أقوى قنبلة غير نووية في التاريخ ؟
ما يطرح على شكل تساؤلات ومخاوف ، بات يقترب من أن يكون أمرا واقعا ، وربما تنضم جريمة العصر إلى الجرائم التي لم يصل التحقيق فيها إلى نتيجة وأصبحت منسية .
فادي صوان لم يصمد أمام الضربات التي يتلقاها منذ تعيينه في الثالث عشر من آب الفائت ، فجاء كف يده عن ملف المرفأ اليوم بقرار من محكمة التمييز الغرفة السادسة برئاسة جمال حجار وعضوية المستشارة إيفون بو لحود ، فيما خالف المستشار فادي طليع العريضي .
قرار المحكمة صدر في 25 صفحة فولسكاب ، فيما مخالفة القاضي العريضي صدرت في 23 ضفحة .
قرار المحكمة أخذ بما سمي الإرتياب المشروع ، فيما مخالفة القاضي العريضي اعتبرت أن ما أدلى به طالبا النقل بقي مجرد أخبار ومزاعم وأن طلب النقل لا يشكل سببا للإرتياب المشروع ، وأن الإرتياب ان يكون القاضي منحازا لشخص دون آخر ، وهذا ما لم يحصل ، حتى ان مخالفة الدستور ليست ارتيابا .
من كل ما تقدم ، هل يمكن طرح السؤال التالي : هل هناك قطبة مخفية في سرعة قرار كف اليد ؟ ماذا عن التوقيت؟ هل هناك التقاط لأشارة ما صدرت منذ أيام ؟ هل تجرأ القاضي صوان وتجاوز خطوطا حمرا ؟ لنتذكر جواب مجلس النواب على طلبه ، وبأي صيغة صيغ . ولنتذكر مواقف صدرت ولها علاقة بتفجير المرفأ .
لكن الأهم من كل ذلك ، ماذا سيحدث بعد كف يد صوان؟
قضائيا ، وبموجب المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية ، ” يتولى النائب العام التمييزي أو من ينوب عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها ، وان يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى.”
إذا عاد ملف المرفأ إلى المربع الأول بعد سبعة أشهر على الإنفجار ، وإلى أن يتم تعيين محقق عدلي جديد وان يباشر مهامه ويطلع على الحيثيات القضائية ، والأهم ، على المعطيات السياسية وتجربة القاضي صوان ، نقول للضحايا والجرحى والمتضررين : ستنتظرون طويلا … لقد تم الأخذ بالإرتياب المشروع لبعض المتضررين ، ولكن من يأخذ بالإرتياب المشروع من هذه السلطة ؟
في مطلق الأحوال ، لكل ملف ارتيابه في لبنان ومن ابرز الملفات التي تنطبق عليها صفة الإرتياب : تحليق الدولار