تتسارع الأحداث في المنطقة، وصورة السياسة الأميركية الجديدة ترسم في الشرق الاوسط، فيما مستقبل الإتفاق النووي مع إيران هو واحد من أكثر الملفات إلحاحا على الساحة الدولية.
بين الجمعة الفائت واليوم، توالت الرسائل بين واشنطن وطهران، ودخل الاتحاد الاوروبي على الخط، معلنا أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في اجتماع دول الخمسة زائد واحد، المعنية بالإتفاق النووي.
كل ما نراه ونسمعه، يؤكد أن الجميع يريد العودة الى الاتفاق، وأن المفاوضات الدائرة علنا وسرا، ليست سوى البداية لمشوار طويل قد يستغرق شهورا.
العقبة الواضحة أمام إعادة التفاوض تكمن في من سيبادر …فهل ترفع واشنطن العقوبات أولا عن طهران، أم تعود طهران الى الاتفاق النووي أولا؟.
هذا في المعلن من العقبات، أما الأهم فهو التفاوض على مصير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتمدد نفوذ إيران في المنطقة عبر حلفائها، وإمكان تضمين موضوع الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق النووي الجديد، هذه النقطة هي الاصعب.
فالصواريخ الباليستية تساوي بالنسبة لإيران نفوذها في المنطقة، وتساوي بالنسبة لإسرائيل وعدد من دول الخليج، وطبعا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، خطرا داهما يجب السيطرة عليه. كل ذلك يجعل الاتفاق النهائي بعيدا، ما يحتم مبدئيا ومنطقيا على اللبنانيين عدم ربط الداخل بعقبات صورة المنطقة.
هذه العقبة تطرق اليها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم، وقد أعلن خلاله مبادرته للخروج من أزمة تأليف الحكومة ومختصرها: “خذوا الحكومة واعطونا الإصلاحات من مجلس النواب”.
باسيل ومن خلال هذا الطرح، تقول أوساطه انه خاطب عرابي الطائف، ووجه اليهم رسائل مرتبطة بتطوير النظام، الذي كشفت عراقيل الحكومة كل عوراته.
وهو حدد حلولا تختصر بنقاط اربع: إما الإصلاحات مقابل الحكومة، وإما إعادة صلاحيات الرئاسة الأولى التي كانت موجودة قبل الطائف، وإما تثبيت الثلث لرئيس الجمهورية دستوريا، او الذهاب الى تطوير الدولة المدنية وتطبيق اللامركزية الإدارية.
باسيل، وبحسب أوساطه، أراد فصل مبادرته عن بعبدا، كما أراد وضع الأفرقاء المسيحيين أمام معادلة: إن قبول اي تنازل عن الحقوق لن يكون على حساب “التيار” إنما على حساب المسيحيين أنفسهم.
ردود الفعل على المبادرة جاءت متفاوتة، بين من اعتبر أن في كلامه شيء من الحق، وبين اللا تعليق، وأن لا شيء جديدا، وبين من اعتبر أن مؤتمر الساعة، أثبت من دون شك ان جبران باسيل، هو العقبة أمام تأليف الحكومة.
فقد تبنى كل مسببات التأخير، وأضاف اليها قاعدة جديدة: لا نريد الثلث، إنما نريد مقابل ذلك استعادة صلاحيات الرئاسة ما قبل الطائف. أما إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، فقد يستغرق أشهرا، وكأن باسيل عبر هذه الدعوة، مدد تأخير التاليف لوقت غير محدد.
في المحصلة، العالم يرسم الشرق الاوسط، ولبنان وساسته صغار في لعبة الأمم، أما مواطنوه، فعالقون بين الإثنين، ينتظرون أي حلول او آمال اقتصادية، مالية او حتى قضائية.