تعداد الأيام العشرة التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة ينتهي غدا، ولا شيء في الأفق يدل على قرب التشكيل.
فبعد إعلان الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، ان لا جديد لديه في هذا الخصوص، استبدل اليوم الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته المرتقبة إلى قصر بعبدا، باتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أبلغه في خلاله نيته لقاءه الأسبوع المقبل.
تزامنا، علمت الـLBCI أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، طالب نواب كتلة “الجمهورية القوية”، بضرورة مواصلة العمل، على ما أسماه الخطة الاقتصادية الطارئة التي يعدها الحزب، تحسبا لامكان فشل مفاوضات التشكيل، على أن تعرض هذه الخطة في جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، يتوافق عليها الفرقاء السياسيون، كما حصل في موضوع الجلسة التشريعية.
فكرة انعقاد الجلسة هذه شبه مستحيلة حسب معطيات المعنيين، إذ إنه وفقا للمادة 62 من الدستور، لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، لا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ما يجعل طرح فكرة انعقاد الجلسة مجرد فرضية، لو حصلت، تكون السياسة تغلبت فيها مجددا على الدستور.
وبينما موجة التفاؤل بقرب تأليف الحكومة انتهت، في انتظار أخرى، كل ما يهم اللبنانيين، على الأقل مرحليا، محاربة الفساد. حرب لا تبدو سهلة، وآخر عراقيلها، محاولة لفلفة قضية عضو المجلس الأعلى للجمارك غ. ق. وعلاقتها المالية المشبوهة بمخلص جمركي ملفه منتفخ بالمخالفات.
فقد علمت الـLBCI، أن ضغوطا سياسية تمارس لنقل الملف من جهة إلى أخرى، خوفا من كشف فضيحة كبرى، أبطالها مخلصون جمركيون وموظفون رسميون، ومن وراء هؤلاء من الرؤوس الكبيرة، التي استفادت على مدى سنين من التهرب الجمركي والصفقات المشبوهة.
محاولة اللفلفة هذه، تضعها الـLBCI في عهدة الرأي العام، مدعومة بموقف رئيس الجمهورية الذي قال يوما: “سنعمل على ضبط كل أنواع التهريب، ونبذل جهودا لزيادة فاعلية الجمارك”.