يكاد خبر توقيع مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران، وعلى مدى خمسة وعشرين عاما، أن يكون الخبر الأهم حول العالم.
المذكرة التي وقعت في طهران اليوم، تشمل مجالات النفط والطاقة والاستثمارات العسكرية والبنى التحتية، وقيمتها لم تحدد علنيا، في وقت تحدث بعض المحللين عن أنها تقدر بنحو 400 مليار دولار.
اهمية التوقيع هذه، أنها ذات أبعاد اقتصادية وسياسية. فمسار المذكرة بدأ فعليا في العام 2016، خلال زيارة الرئيس الصيني الى إيران، ولكن توقيتها اليوم هو الأهم. فهي وقعت في عز الكباش الأميركي الصيني، والصيني الغربي، والاشتباك الأميركي الإيراني حول ملف طهران النووي.
الصين حققت مبدئيا مرادها من الاتفاقية. فالعملاق الإقتصادي بحاجة دائمة للطاقة وهو يستورد 75 % من حاجته، في وقت تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي من النفط في منظمة “أوبك”. وهدف بكين الأول تأمين النفط بشكل سلس وأسعار مخفضة، ويبدو أنه قد تحقق.
أما نفوذ الصين فتعززه الاتفاقية.. فإيران موجودة على مدخل مضيق هرمز، والصين تاليا، أصبحت قادرة على تثبيت وجود استراتيجي لها قرب المضيق، من حيث يمر معظم نفط الخليج الى العالم.
وبكين من خلال المذكرة أيضا، جعلت طهران شريكا في مشروع الحزام والطريق، أي الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات الصين التجارية مع آسيا واوروبا وافريقيا.
ايران من جهتها حققت ايضا ما تريده.. فهي من خلال الاتفاقية، فكت ولو مبدئيا عزلتها، وستحاول تقويض ضغوط سياسة العقوبات الأميركية القاسية عليها، وستستغل التوقيع في مفاوضاتها المرتقبة مع واشنطن، في وقت ستستفيد من نقلة نوعية اقتصادية، ومالية واستثمارية وتقنية، وحتى عسكرية، ما يسمح لها بتعزيز نفوذها.
الاتفاقية وقعت، وهي تحتاج لموافقة مجلس الشورى عليها، المتوقعة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران المقبل.. فهل ستمر من دون عقبات، لا سيما مع الإعتراض عليها في الداخل الإيراني، خوفا من سيطرة الصين على إيران؟.
وماذا عن موقف الولايات المتحدة منها، فهل ستعتبر أنها تضرب نفوذها في المنطقة والعالم، وتعيق مسار عودة التفاوض بينها وبين إيران، وماذا ستكون ردة فعلها لا سيما بعد دعوة الرئيس جو بايدن الدول الديموقراطية الى إطلاق مبادرة في وجه “الحزام والطريق” تساعد من هم فعلا بحاجة للمساعدة من دول العالم؟.
وفيما الدول العظمى ترسم خارطة العالم السياسية، والصراع على أشده حول من يمسك بالإقتصاد العالمي، وفيما اوروبا والخليج وكل الشرق الاوسط، يراقب عن كثب التطورات المتسارعة، وانعكاساتها، يبحث السياسيون اللبنانيون عن الحكومة…
يخترعون لها كل يوم حجة تعطيل جديدة. فمرة تكون الحجة تعطيل الثلث المعطل.. ومرة تكون الحجة تعطيل الإمساك بالنصف زائدا واحدا. وفي النتيجة: لا حكومة…إنما انتظار لتبلور صورة الشرق الأوسط وفي صلبه لبنان. فيما اللبنانيون يلعنون موقع بلادهم الجغرافي، وساستهم الصغار في لعبة الكبار…
