” لهوة جديدة ” أو ” ارنب جديد ” إسمه ” حكومة من 24 وزيرا، فهل هي استجابة للخطاب ما قبل الأخير للامين العام لحزب الله الذي تحدث فيها عن ” حكومة تكنوسياسية”؟ أم هي استجابة لاقتراح من رئيس الإشتراكي وليد جنبلاط؟ أم هي أحد أرانب الرئيس نبيه بري؟
إذا نجح المقترح، الجميع أباؤه، وإذا فشل سيولد يتيما لا أب له.
المقترح يشبه ” الافلام الصامتة، جال ” على السكت ” بين المقرات كالمراسيم الجوالة، لكن الظريف في الموضوع أن لا أحد يتبناه علنا ربما لخشية من سقوطه:
الرئيس المكلف سافر، فكان تعليق من مصادر مسؤولة لوكالة الأنباء المركزية مفاده أن قطار المبادرة انطلق من بعبدا لكن محطة بيت الوسط تبدو مقفلة والمسؤول عنها سافر…
تسارع أوساط بيت الوسط إلى الرد، وعبر ” المركزية “، فتقول: لا يتحججن احد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه معه فاذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود…
هنا تتدحرج الاسئلة وابرزها: ما هي المبادرة أصلا؟ هل هي فقط لرفع العدد من 18 وزيرا إلى 24؟ من هم الذين سيوافقون، بحسب ما أدلت أوساط بيت الوسط للمركزية؟ وسؤال في الدستور: إذا كان هناك شرط أن يوافق القصر، فأين أصبحت المادة 64 في الدستور التي تقول: “رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها ” … فأين موقع إن يوافق الرئيس على مبادرة ال 24 وزيرا ليعود الرئيس المكلف من الخارج ويباشر عملية التشكيل مجددا ولكن من 24 وزيرا وليس من 18؟
هنا يطرح سؤال آخر : هل ال 24 وزيرا نعي للمبادرة الفرنسية ” حكومة اختصاصيين مستقلين من 18 وزيرا”؟
هل هذه هي الترجمة العملية لكلام السيد نصرالله امس عن أن هناك جهودا جادة وجماعية لتشكيل الحكومة؟
غدا الجمعة العظيمة بعد غد سبت النور الأحد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، الإثنين إثنين الفصح، إذا قبل الثلاثاء، لا أحد سيتصل بأحد، ولا يرجح أن يرن هاتف أحد لدعوته إلى العودة لأن طبخة الحكومة على النار، فهل يعقل بعد انتظار شهور ألا تأتي الحماسة إلى بين صلب المسيح وقيامته ؟
المسألة بحاجة إلى تدقيق، ولكن إلى أن ينجز التدقيق الحكومي، البداية من التدقيق الجنائي الذي انفجر اليوم بين حاكم مصرف لبنان ووزير المال.
