يتقاتل السياسيون على نهب 16 مليار دولار، هي أموالنا في المصرف المركزي، بحجة أنهم يؤمنون لنا المواد الأساسية بسعر مدعوم، فيما هم يتاجرون بالسلع المدعومة التي تقدر ب- 500 مليون دولار شهريا، عبر مافيات منظمة تابعة لهذه الطبقة السياسية.
وهذه المافيات، إما تحتكر البضاعة المدعومة لصالح جماعاتها، وإما تبيعها للخارج، وتجني منها الثروات بفعل فرق سعر الصرف. والثروات تحقق أرباحا تصل أحيانا الى 700% بفضل فرق سعر صرف الدولار، أما الـ fresh dollar فتكسبه هذه المافيات، لتصرفه على جماعاتها ومناصريها.
يحيا الزعيم، ويحيا السياسيون. ونموت نحن…وتتساءلون لماذا لا يوقفون الدعم او حتى يرشدونه؟. بكل بساطة لأنه ضد مصالحهم… فهم عبر استمرار الدعم، يؤمنون المزيد من الثروات، يشترون من خلالها ذمم مناصريهم، ويضحكون عليهم تحت شعار “نحنا حامينك” هم فعليا، يحمون 15% من المواطنين، فيما غالبية الـ85 % تكاد تموت…
حتى الساعة وبناء على ما سبق، لا أحد في وارد وقف استنزاف هذه الأموال، فلا حكومة تصريف الاعمال، ولا مجلس النواب، ولا حتى الرئيس المكلف في هذا الوارد، وكرة النار ترمى من ملعب الى آخر، ومن شهر الى ثان فيما أموالنا تتبخر يوما بعد يوم.
آخر حجج تأخير قرار ترشيد الدعم، حلول شهر رمضان المبارك، وبعد هذا الشهر “منشوف شو منعمل”… هكذا قال مسؤولونا…إنهم كالعادة، يشترون الوقت، تماما مثلما فعلوا منذ باريس واحد… ولكن، كل الفرق، اننا اليوم فقدنا الأموال والسيولة والمساعدات وحتى القروض، فيما جريمة الدعم مستمرة.
والأنكى، أن البضائع المدعومة شبه مختفية، وطوابير الذل تتمدد من محطات البنزين الى الأفران، وهي ستكبر لا سيما وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأ عمليا ما يمكن تسميته ترشيدا من عنده، عبر تقليص حجم فتح الاعتمادات…
المشكلة كبيرة، وترقيعها لم يعد ينفع، والدولة المتفككة تقارب الزوال… فيما بعض أبنائها يلجأ الى قوته، ويتحصن خلف عشيرته، ليحل مشاكله.. فيعتدي على هيبة الدولة المستضعفة، ويصادر القانون، تحت شعار: أحكام عشائرية لا تنتمي الى مفهوم الدولة المعاصرة، تماما كما حصل مع طبيبين في الجامعة الأميركية في بيروت، عالجا مصابا بكورونا، توفي لاحقا، فتحركت العشيرة، وغابت الدولة…
هذا ليس لبناننا كلنا، وهو اليوم لم يعد يشبهنا…