انها اللحظة الاقليمية المناسبة لولادة الحكومة اللبنانية، من العراق حيث إتفق على تقاسم السلطة عبر توزيع الرئاسات الثلاث، الى سوريا التي فتحت حدودها مع الدول العربية، الى السعودية والهجمة الدولية على المملكة التي رافقت قضية جمال خاشقجي.
هذه اللحظة، أضف اليها صعوبة الوضع الاقتصادي والضغط الفرنسي لضرورة الاسراع في تأليف الحكومة، تمهيدا لبدء تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، والاجتماعات الداخلية المتسارعة، وإمكان انجاز التفاهمات خلالها، تجعل الحكومة على بعد أيام قليلة من التشكيل.
بالامس، كانت الحكومة محور لقاءات بعبدا وبيت الوسط، اما اليوم، فهي محور لقاءات الخارجية، حيث عقد الوزير جبران باسيل اجتماعات متلاحقة مع رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، ووزير السياحة افيديس غيدانيان والنائب ابرهيم كنعان، قبل ساعات من اجتماع ضم الى باسيل وكنعان، وزير الاعلام ملحم رياشي موفدا من الدكتور سمير جعجع في المقر العام للتيار.
في المعلومات، ما أصبح ثابتا حتى الساعة هو وحدة المعايير التي على اساسها ستشكل الحكومة، اما توزيع الحقائب، فهو يخضع لجوجلة، لا سيما في ما يرتبط بحقائب القوات اللبنانية، المصرة حتى الساعة على الحصول على ما تسميه احدى الحقائب الاساسية والمتمثلة بالاشغال، او الطاقة، او الخارجية او الاتصالات بعدما حسم ان وزارة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية، الذي تخلى عن منصب نائب رئيس الحكومة مجددا لصالح القوات اللبنانية، من دون ان يتحول ذلك الى عرف.
لكن الاهم من كل ما سبق، هو التفاهمات التي علمت الـ LBCI انه تم التوصل اليها بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط حول ضرورة تحويل الحكومة المقبلة من حكومة متاريس ومحاصصة، يتناكف خلالها الوزراء، الى حكومة انتاج، تعتمد استراتيجيات وتضع رؤية تمنع التعطيل.
فهل يشهد اجتماع باسيل – الرياشي الليلة تفاهما مماثلا ام تغرد القوات اللبنانية خارج سرب تحويل الحكومة من حكومة تعطيل الى حكومة عمل تحدث الفرْق الذي يريده المواطنون ؟
فالمواطنون أرهقتهم التجاذبات، وأتعبهم الموت اليومي المتنقل من اعمالهم المتوقفة، الى ابواب مستشفياتهم، الى غلاء مدارسهم، حتى لم يعد يرهبهم الموت الحقيقي الذي يكاد يخطفهم في لحظة هرب الى الافضل، كما حصل مع عائلة وليد الحكيم، فيما كل ما يطلبه المواطنون من السياسيين، حلا يبقيهم في ارضهم .
