أين ينتهي القانون؟ وأين تبدأ السياسة في ما يجري اليوم؟
مدعي عام التمييز اتخذ قرارا يوزع الأعمال لدى النيابة العامة في جبل لبنان وفق التالي:
القاضي سامي صادر بمتابعة جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، والقاضي سامر لشيع بالجرائم المالية الهامة، والقاضي طانيوس السغبيني بجرائم القتل. وهكذا حكما يسقط اسم القاضية عون عن الجدول،
ردة الفعل الأولى لدى القاضية عون أنها رفضت تبلغ القرار وبالتالي لم تلتزم تطبيقه، بل انتقلت إلى الرد من خلال دهم مكاتب مكتف للصيرفة في عوكر ، لكن عناصر جهاز امن الدولة انسحبوا ، فبقيت مع مرافقيها في المكاتب، علما ان قرار القاضي عويدات ينزع عنها اي صفة قضائية.
ردة الفعل لدى القاضية عون أنها انتقلت إلى مكاتب مكتف في عوكر غير آبهة بقرار مدعي عام التمييز…
الجدير ذكره ان قرار عويدات يمكن اعتباره إجراء تأديبيا ومسلكيا بحق القاضية عون التي تعتبر أنها خالفت التعاميم،
وقد تتطور القرارات بحق القاضية عون في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء المقبل.
وفي معلومات خاصة بال ” ال بي سي آي ” ان القاضية غادة عون تلقت إتصالا من أحد المراجع، ووصف مقربون منها هذا الإتصال بأنه ثناء على ما تقوم به، لكن مصادر أخرى قرأت الإتصال بأنه لا يتعدى مجرد حفظ ماء الوجه ولا يفترض ان يحمل أكثر من حجمه، وبالتأكيد ليس ثناء على ما تقوم به لأن ذلك تدخل في عمل القضاء.
في ظل تبادل التحديات ، ما هو مصير الملفات أمام القضاء؟
لا السياسة بخير، ولا القضاء بخير، ولا الإقتصاد بخير، ولا الاستشفاء بخير… ما هو بخير هو الفساد في كل شيء: في الدعم وفي التهريب، في ظل وزراء في حكومة تصريف الأعمال يتفرجون على تصدع الهيكل وانهياره ولا يعرفون إلا ترتيب مؤتمرات صحافية ليخبروننا ما هي نسبة التهريب؟ وأين اصبح الإنهيار ؟ ولولا ” العيب والحيا ” لكان كل منهم قد استحدث منصة ، على غرار منصة كورونا ، يوزع من خلالها كل مساء عدادا بحجم التهريب ونسبة الفساد، ولا ينقص منصات الفساد سوى اختراع خبراء يطلون على الشاشات لشرح تطور عداد الفساد…
