بالتكافل والتضامن، ومن تحت الطاولة وفوقها، أسقطت الطبقة السياسية قانون الكابيتال كونترول.
والكابيتال كونترول، لو طبق منذ تشرين الاول 2019، لكان أغلق أحد مزاريب هدر المال العام، وتحويل الاموال والودائع الى الخارج، ولكان منع الاستنسابية التي تمارسها المصارف بإخراج الأموال بين كبار المودعين، أصحاب “السوبر واسطة” وغالبية اللبنانيين.
فغالبية اللبنانيين عاجزة عن سحب ولو حتى عشرة دولارات من حسابها، أما أصحاب السوبر واسطة، فأموالهم تتنقل من لبنان الى الخارج، إما بالمونة وإما “بالبرطلة”، وإما بالتهديد المهذب او المكشوف.
بغياب قانون الكابيتال كونترول، أحكمت الطبقة السياسية الخناق على المصارف التي ربما استفادت من عدم وجود القانون، في مراحل الانهيار الأولى. أما اليوم، فالمصارف والناس وحتى أموال الاحتياطي في المصرف المركزي في مأزق، في ما تمارس الطبقة السياسية ضد المصارف كل أنواع الابتزاز لإخراج الثروات.
إخراج الأموال ليس اذا جريمة يعاقب عليها القانون، إنما عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول فهو الجريمة التي يرتكبها النواب كل يوم، في حقنا جميعا، وهي جريمة أخلاقية تعاقب عليها المجتمعات. وهنا بيت القصيد.
هل مجتمعنا بخير؟، هل هو حقا يريد كشف من سرق أمواله، أم أنه كما دائما يريد حماية طائفته أولا وزعيمه ثانيا؟، هل سياسيونا بخير؟. وهم يمعنون جلسة بعد جلسة، واقتراحا بعد اقتراح، بتمييع القانون، لدرجة أنه ممكن القول اليوم: “ما بقا حرزانة … ما يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب”.
هل قضاؤنا بخير؟، وقضاتنا يعينون من مراجع سياسية، تتخاصم فيتخاصمون وتتصالح فيتصالحون؟. هل قضاتنا بخير، ولم نجد لهم حكما واحدا في ملف فساد يدحرج رؤوسا كبيرة؟.
اليوم، أخرجت القاضية غادة عون كل هذه الاسئلة الى العلن، أما الأجوبة فستتضح الاسبوع المقبل، وهي على الأرجح ستأتي على شكل تسوية، لا يموت فيها الديب ولا يفنى الغنم.
خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عز المعارك التي تخوضها بريطانيا، قال أحد البريطانيين لونستون تشرشل: “الخراب عم البلاد، والاقتصاد تراجع، والرشوة تطال الجميع، فرد تشرشل: “هل قضاؤنا بخير”؟. فجاءه الجواب: “نعم”، فأجاب: “إذن بريطانيا بخير”.
واليوم، نحن نسأل: هل قضاؤنا بخير؟، كلا ليس بخير، طالما أن يد السياسيين تمتد إليه لتتلاعب بحقوق الناس.