إستقرت ما بات يعرف بقضية القاضية غادة عون عند المنصة التالية:
قرر مجلس القضاء الأعلى الآتي:
“الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من القاضي السيدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز.
الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيدة غادة عون”.
بند “التزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز” يعني التزام توزيع المهام، أي ان الملف المالي بات لدى القاضي سامر ليشع …
لكن القاضية عون مصرة على موقفها، بدليل أنها حين خرجت من الإجتماع، توجهت إلى مكاتب شركة السيد ميشال مكتف، وفيما لم تتمكن من القيام باي شيء، أعلنت انها ستعاود التوجه إلى مكاتب المكتف غدا.
غدا سيكون القضاء اللبناني على موعد جديد مع فضيحة جديدة: ففيما ستتوجه القاضية غادة عون إلى مكاتب مكتف، على رغم قرار المجلس الأعلى، فإن مكتف سيكون في مكتب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم… هل هو “انفصام قضائي” أم ماذا ؟ كيف لقضية واحدة أن يحقق فيها غدا قاضيان : القاضي علي ابراهيم بالإستماع إلى ميشال مكتف، والقاضية غادة عون بمحاولة الدخول إلى مكاتب شركة مكتف، فيما القاضي سامر ليشع المكلف من مدعي عام التمييز لم يضع يده على الملف بعد!
هل هي شرذمة قضائية ؟ هل هو ضياع قضائي ؟ هل هو استقواء قضائي ؟ هل هو تدمير القضاء عن سابق تصور وتصميم ؟ ربما هو كل ما سبق في آن واحد، ولكن ليتذكر من يقوم أو من يقومون بهذا التدمير، أن الملفات التي ينتظر اللبنانيون كشف الحقائق عنها، ستمر عبر هذا القضاء المشرذم والمقسم والضائع والمستقوي، فتفجير المرفأ سيمر عبر هذا القضاء، والتدقيق الجنائي سيمر عبر هذا القضاء … نورد هذين المثلين ليعرف الرأي العام اللبناني أن قضاياهم الملحة ستؤول إلى قضاء هذه هي حالته، ونخشى أن نقول : لا تتفاءلوا بأن تصل قضاياكم العادلة إلى أحكام عادلة وتحقيق العدالة.
غدا مشهد قضائي يندر ان يتكرر كثيرا ، ككسوف الشمس:
إنه ” كسوف القضاء ” : غادة عون عند ميشال مكتف، وميشال مكتف عند علي ابراهيم، وسامر ليشع ينتظر.
