صحيح أن العقوبات الأميركية على قيادات ومسؤولين في حزب الله ليست جديدة أو مفاجئة، وصحيح أن تلقف السعودية ودول خليجية أخرى لهذه العقوبات ليس مفاجئا، لكن المهم في الموضوع هو التوقيت وانعكاس هذا القرار على لبنان، فهو أتى عشية أسبوع تقريبا من بدء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف والتي ستعقبها استشارات التأليف، فماذا ستكون عليه مواقف الأطراف من مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة المقبلة؟
حزب الله جزء من مجلس النواب الجديد بكتلة نيابية عدد اعضائها ثلاثة عشر نائبا، وفي استشارات التأليف من المرجح ان تعيد هذه الكتلة ما ألمح إليه الأمين العام لحزب الله لجهة ان الحزب معني في الحكومة الجديدة بقضايا الفساد، فكيف سيتم التوفيق بين ما يخطط له الحزب وما يخطط له من الخارج…
بعد العقوبات الأميركية وتلقفها خليجيا، لن يكون المعنيون بتشكيل الحكومة في وضع يحسدون عليه، وفي هذه الحال سيكونون أمام خيار من اثنين لا ثالث لهما: إما التعجيل بالتشكيل، وإما إطالة أمد تصريف الأعمال إلى حين انقشاع الرؤية الإقليمية والدولية.
في الإنتظار، الإستحقاق الأقرب هو انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس النواب، وفيما بدا مؤكدا ان الرئيس نبيه بري سيعاد انتخابه، فإن نيابة الرئاسة ما زالت موضع تجاذب، وجديدها ما اعلنه رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل من ان التكتل سيجتمع الثلاثاء المقبل للتقرير في شأن الرئيس ونائب الرئيس… يأتي هذا الموقف غداة إعلان النائب المنتخب شامل روكز أنه يؤيد النائب ايلي الفرزلي لنيابة الرئاسة.
في جانب آخر، تتواصل عملية تجميع الكتل، وجديدها اليوم ما أكده النائب المنتخب طوني فرنجيه بعد لقائه الرئيس بري، أن تكتلهم سيكون مكونا من سبعة نواب على الأقل وسيعلن في اليومين المقبلين.
البداية من ردة الفعل الشيعية على العقوبات على حزب الله.