لو لم تتخذ المملكة العربية السعودية قرارا بمنع دخول الخضار والفاكهة من لبنان إلى أراضيها، وتعاطفت معها الإمارات والكويت والبحرين، بسبب شحنة الرمان المخدر، هل كانت السلطات اللبنانية ” لتشد همتها” وتتحرك؟
إنه “السحسوح الديبلوماسي” فعل فعله، ولكن هل هو كاف ؟ إذا كان الرمان المحشو بالحبوب المخدرة آتيا من سوريا، فكيف سيتم ضبطه إذا كانت هناك معابر غير شرعية، التي لا ” سكانر ” عليها، أكثر من المعابر الشرعية ؟
وإذا كان هناك موظفون في أكثر من وزارة يسهلون تأمين شهادة المنشأ للبضاعة على أنها لبنانية، ويتم تصديقها لاحقا، فإلى أين سيصل التحقيق في الوزارتين المعنيتين، الإقتصاد والزراعة ؟
إنها حلقة مترابطة من الفساد يمر بوزارات ومديريات وأجهزة امنية وقوى حزبية. فهل هذه الحلقة الجهنمية يعالجها اجتماع يصدر عنه بيان وليس من صلاحياته اتخاذ قرارات؟
يخشى أن تكون الآمال المعلقة على نتائج اجتماعات بعبدا، شبيهة بالآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء إثر انفجار المرفأ، آنذاك خرج من يقول: نتيجة التحقيقات في غضون اربعة ايام …. وها نحن في الشهر التاسع، وفي كل يوم معطى جديد … فلماذا تكون قضية الرمان الملغوم افضل خصوصا انها متداخلة مع سوريا ومع قوى أمر واقع على الأرض ومع شركة وهمية ومع اشخاص متوارين، ليبقى التحدي الأكبر: هل ستنجح السلطة اللبنانية في إقناع المملكة العربية السعودية بأنها “آخر مرة وما بقا نعيدها”؟ العبرة في الإجراءات وفي إنجاز التحقيقات وفي كشف الأسماء، وما دون ذلك سيبقى الرمان شغالا.
