إنها “جمهورية المنصات” بامتياز: من الوعد بمنصة الدولار، إلى منصات السوق السوداء للدولار، وما استجد اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع: منصات اللحمة والفروج والخضار والفواكه والدواء والمحروقات …
ستتكاثر المنصات والتطبيقات بشكل غير مسبوق على الاطلاق : منصة للحمة، منصة للفروج، منصة للخضار والفواكه ومنصة للأدوية ، وعندها ستأتي السلطة بالحل السحري، بدلا من معالجة الأسعار، تمنع المنصات والتطبيقات..أليس هذا ما فعلته إثر ارتفاع الدولار؟، لاحقت المنصات والتطبيقات بدلا من معالجة الدولار، واليوم المعالجات ستعيد نفسها، ستلاحق التطبيقات فيما الأسعار تحلق.
ما يجب أن يحفظه المواطن، هو التالي: السلطة فشلت: عالجت ارتفاع الأسعار سابقا، بالدعم. ذهب الدعم إلى كبار التجار وإلى كبار المهربين، وكلف ما يزيد على ستة مليارات دولار، ولم يستفد منه المواطن.
اليوم لم يعد بإمكان السلطة أن تفعل شيئا سوى أن تقول للمواطنين: “سأسرقكم لتغطية البطاقة التمويلية”، ولكن ما يجب أن يتنبه إليه المواطن أن هذه البطاقة تصح تسميتها “البطاقة التمويهية “… فمن سيستفيد منها؟، ووفق أي معايير؟. من يحدد معايير الفقر؟، وإلى أن تقر هذه البطاقة، من يبقى فوق خط الفقر؟.
قد تطبع كميات من هذه البطاقة باللغة الإنكليزية، ونجدها في أسواق أوروبية وأفريقية مثلما وجدنا سلعا مدعومة هناك، فالزعران والفاسدون، ومثلما وجدوا طريقة للإستفادة من السلع المدعومة، سيجدون من دون شك طريقة للإستفادة من البطاقة التمويلية، فالإنتخابات النيابية على الأبواب، ومن يدري؟، فقد توزع البطاقة التمويلية رشوة انتخابية مسبقة الدفع، وبالإمكان تشريجها إذا دعت الحاجة.
أيها المواطن، لا تتفاءل كثيرا بإجراءات السلطة التنفيذية، ألم تسمع بمثل: “من جرب المجرب كان عقله مخربا”؟، ألم تجرب السلطة في الدعم، فماذا كانت النتيجة؟. ألم تجربها في منصة الدولار، فماذا كانت النتيجة؟. هذه سلطة ليس أمامها سوى أن تقول للمواطن: ” دبر راسك “… ولكن بعد ماذا؟، بعدما غضت النظر عن سرقته، وهي اليوم تريد أن تشرع سرقة ما تبقى من أمواله في مصرف لبنان.
في “جمهورية المنصات والتطبيقات “، لا حلول بل ترقيع. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى تطور مالي مرتقب، ففي معلومات خاصة بالـ ” ال بي سي آي ” فإن حاكم مصرف لبنان في صدد التفاوض مع المصارف اللبنانية، بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع، التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019. وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة.
وتضيف هذه المعلومات، أن خطوة حاكم مصرف لبنان تأتي في سياق إطلاق مبادرة لأراحة المودعين، ضمن القوانين المرعية الإجراء.
