أيام الإنتخابات النيابية كان يقال: “تم تمديد مهلة الاقتراع إلى حين تمكن الناخبين الموجودين ضمن نطاق مركز الاقتراع، من التصويت”.
في يوم ماراتون التلقيح تم اعتماد الآلية ذاتها تقريبا: إقفال مراكز التلقيح كان يفترض أن يكون عند السادسة من هذا المساء، وبسبب الزحمة في بعض المراكز تم تمديد المهلة، وعند السادسة والنصف كان عدد الملقحين قد وصل إلى 10452 ملقحا، ثم ارتفع العدد ليتجاوز هذا الرقم، بعدما مددت بعض المراكز عملية التلقيح إلى الثامنة.
الخطوة نجحت، وقد ذكرنا وزير الصحة، الذي تلقى اللقاح اليوم في أحد المراكز، بوزير الداخلية الذي كان يجول على مراكز الاقتراع، ليصوت أخيرا في بلدته.
“لقاح الانتخابات” معتاد عليه اللبناني، وربما هذه المرة ينتظره أكثر من أي يوم مضى، فإذا كانت الحكومة نجحت اليوم في “ماراتون اللقاح” فما الذي يمنعها من إجراء “ماراتون الانتخابات”، فإذا كانت الذريعة كورونا، فإن الذين نزلوا اليوم تحدوا كورونا وأخذوا اللقاح الذي يشكل المناعة من الإصابة به، فهل من ذريعة جديدة؟، ربما من المبكر الحديث عن الانتخابات النيابية العامة، بعدما طوى المعنيون إلزامية الانتخابات الفرعية، في انتهاك فاضح للدستور، لكن انتهاك الدستور في لبنان لم يعد خبرا، بل الخبر عدم انتهاكه.
الموجود على طاولة الاهتمامات اليوم محاولة جديدة لتشكيل الحكومة، كل الاستعدادات صارت شبه جاهزة: أهل العروسين والمعازيم والزفة، لكن “العريس” لم يطل بعد. ولا كلام قبل وصول “العريس” من الخارج، وفي ما عدا ذلك حديث عن أوراق تروح وأوراق تجيئ، وموفدون يذهبون وموفدون يجيئون.
الرئيس بري سبق أن قال: “العراقيل داخلية مئة في المئة”، فهل في هذا القول ترييح للرئيس المكلف أم إحراج له؟ وإذا لم تنجح المحاولة الجديدة، وقد تكون الأخيرة، فهل يكون قلب الطاولة بالاستقالة من مجلس النواب؟.
كتلتان قادرتان على قلب الطاولة عبر الإستقالة: كتلة “المستقبل” وكتلة “لبنان القوي”. رئيس “التيار الوطني الحر” لوح في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بالاستقالة كأحد الخيارات. الرئيس المكلف لا يمكن أن يعتذر من دون الاستقالة من مجلس النواب، فهل وصل التحدي أو التهويل إلى درجة اللعب أو المناورة على حافة الهاوية؟.