لماذا التستر على إسم شركة تبيع مستلزمات طبية بتلاعب بالأسعار وبتحقيق أرباح خيالية تتجاوز ال 1500 في المئة؟
لماذا لا يبق وزير الصحة بحصة الأسماء ليعرف الرأي العام أي نوع من المجرمين يتحكمون بصحتهم ويسمون أنفسهم وكلاء مستلزمات طبية؟
وزير الصحة مطالب بكشف الأسماء وإلا يكون يضع جميع الوكلاء وكأنهم جميعهم مقصودون، لكن عند التسمية يعرف من هو صاحب الضمير ومن هو الذي مات الضمير عنده واصبح في جيبه أو في رقم حسابه.
يقول وزير الصحة: “غير مقبول ان ما يجب ان يكون ب 27 دولارا تمت فوترته ب 509 دولارات، وال 49 دولارا ب 526″، ما يحصل ليس شرعيا وهو سرقة فالواضح للعلن ان صاحب المستودع والمستشفى يتآمران على صحة المريض، وهذا ما سيؤكده ويكشفه القضاء”.
السيد الوزير، كلامك إخبار ولكن في حق من؟ من هو صاحب المستودع المتآمر؟ كنت تداهم في سد البوشرية، اليس من حق الرأي العام عليك أن تسميه؟ ماذا عن الذين دفعوا 509 دولارات بدل 27 دولار؟ هل يحق لهم أن يستردوا الفرق الذي هو 482 دولار من صاحب المستودع؟
الغريب في الموضوع كيف ان صاحب المستودع مازال خارج التوقيف! لماذا سرقة المواطنين تتم بسرعة صاروخية ومقاضاة الذين يسرقونهم تتم ببطء؟ هل لأن بعض أصحاب المستودعات هم اصحاب جاه ونفوذ ولديهم في السلطة من يحمونهم؟ ربما المطلوب من نقابة مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية أن تأخذ هي المبادرة فتكشف اسماء المتلاعبين بالأسعار وتنقي قطاعها لئلا يحتسبوا جميعا في خانة واحدة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن قطاع المحروقات ليس افضل من قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية: خزانات مليئة وخراطيم فارغة، لماذا؟ لأن الجميع ينتظرون رفع الدعم ليبيعوا على السعر غير المدعوم، وهم أيضا يستفيدون ممن يدعمهم داخل السلطة تماما كما يدعمون وكلاء المواد الغذائية…
فيا ايها المواطن، أنت تعيش تحت رحمة ثلاثة أنواع من الوكلاء: بعض وكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية… بعض وكلاء المحروقات… وبعض وكلاء المواد الغذائية… أما آن الأوان لوضع لوائح “البلا شرف” بهؤلاء؟ ممن يخاف القضاء ولا يكشف أسماءهم؟ عرفنا المسروق، وهو الشعب، ألا يحق لنا أن نعرف من هو السارق؟ الكرة في ملعب النقابات والقضاء، وما لم يحدث ذلك يكون التواطؤ هو سيد الموقف، والمتواطئ في الجرم شريك فيه.
