خطوة قضائية كبيرة أقدم عليها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فما هي المعطيات التي تجمعت بين يديه ودفعته إلى طلب ملاحقة كل هذه الاسماء من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء ونواب وقادة أمنيين وقضاة؟ هل بات يملك معطيات تحتاج إلى تأكيد؟ وهل تكون إجابات الملاحقين العناصر المكملة للقرار الظني الذي سيصدره ؟
ما هو مؤكد أن ما بعد قرار القاضي بيطار اليوم ليس كما قبله، وأنه من المستبعد ألا يتم التجاوب مع ما طلبه لجهة الأذونات ورفع الحصانات، فالقضية كبيرة وفيها تدمير المرفأ وسقوط أكثر من مئتي ضحية وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المتضررين، ولا مكان للحسابات السياسية الضيقة ولا للاستثناءات، ففي مثل هذه الجرائم لا وجود لنظرية كبش المحرقة،تأتي خطوة القاضي بيطار في توقيت بالغ الدقة سياسيا وامنيا وحياتيا.
على المستوى السياسي ، الأمور تراوح مكانها في ملف تشكيل الحكومة ، كلام كثير وتوقعات أكثر ولكن لا مؤشر إلى أي اتجاه او مسار ستتجه الأمور : اعتذارا او عدم اعتذار، فالأمور رهن بظهور الرئيس المكلف.
في ملف المحروقات، لا تزال الطوابير على حالها على رغم ارتفاع الأسعار وتدفق المادة وفق السعر الجديد .
أما في ملف الأدوية فالأمور لم تتحسن وبقي الإنقطاع سيد الموقف في ظل الأسباب التي باتت معروفة على رغم كل الاجتماعات والتطمينات .
في ملف كورونا الذي بدأ يعود تدريجا إلى واجهة الأخبار :
ثلاث حالات “دلتا” ايجابية في لبنان وفق ما كشف وزير الصحة حمد حسن، فيما الدكتورة بترا خوري تشدد على ان الأساس هو زيادة اللقاحات لأنها السبيل الوحيد إلى مواجهة الإصابات والسلالات الجديدة
البداية من خطوة القاضي بيطار .