بين هبة من تمسك الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، وأخرى بالاعتذار، يدور ملف التأليف.
هذا الملف طغى عليه في الساعات الماضية قرار القاضي طارق بيطار باستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وثلاثة وزراء من بينهم نواب حاليون، إضافة الى قادة أجهزة أمنية سابقين وحاليين، وصولا الى قضاة.
ضرب القاضي بيطار ضربته في جريمة المرفأ، فأصاب الرؤوس الكبيرة، وسلك الطرق القانونية تمهيدا لرفع الحصانات المهنية والوزارية والنيابية، وحتى الحواجز الأمنية والقضائية، ووضع كل المعنيين بمنح اذونات الاستجوابات ورفع الحصانات، وجها لوجه مع أهالي ضحايا المرفأ، وأوجاع المصابين، ومن خلالهم كل اللبنانيين.
فمن سيتجرأ على عدم منح إذن الاستجواب او رفع الحصانات، ومن سيتحمل نتيجة هكذا قرار ؟، يعتبر من تضرر من قرار القاضي بيطار، أن “القاضي كبر حجره” حتى أصبح ثقيلا عليه وان عبء القضية وقرار الاستجواب أكبر من قدرته.
هذا البعض الذي قال إن القاضي ملك ملفه ولا أحد يعلو عليه، تساءل: هل صحيح أن القاضي بيطار أطلع شخصيتين سياستين على الأقل على الملف، قبل إعلان قراره؟. إن صحت هذه المعلومة أم اخطأت، فقضية تفجير المرفأ ممنوع إدخالها في البازار السياسي.
و”الله يكون في عون القاضي بيطار”، فهو فتح أبواب جهنم عليه، وخلفه مفترض أن يقف كل لبناني يريد حقيقة من تسبب بتفجير الضمير، عله يمهد لفتح باب كشف من أوصل لبنان الى الانهيار الكامل، وصولا حتى الى فقدان اللبنانيين لدوائهم.
وفي هذا الإطار، علمت الـ LBCI أن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الاربعاء المقبل، سيدرس قيمة الدعم للدواء، بعدما أبلغ حاكم المصرف رياض سلامة المسؤولين في بعبدا، أن كل ما يملكه لدعم المواد الأولية، ومن ضمنها الأدوية 400 مليون دولار. فهل يقر دعم الادوية كونها خط أحمر، وعلى سعر ال1500 ليرة او 3900؟.
وإذا تقرر الدعم على 3900 ليرة، هل يصمد الضمان الاجتماعي وسائر الجهات الضامنة،أم تنهار المنظمومة الصحية اللبنانية؟. أسئلة وأجوبة وخطط وسياسات ترقيع، يدفع ثمنها المواطن وحده.