لا صوت يعلو فوق صوت أهالي ضحايا انفجار المرفأ. ولا خطوات قضائية يعول عليها إلا تلك التي يتخذها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. اليوم، ومع اقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، صعد أهالي الضحايا تحركهم ليطرح السؤال الكبير: متى ستطلق يد القاضي بيطار؟ وإلى متى ستبقى الإجتهادات والمماحكات التي لا تهدف في نهاية المطاف سوى إلى طمس الحقيقة وإفلات المجرمين من العقاب تحت حجج واهية ابرزها هرطقة الحصانات؟ فهل يلاقي مجلس النواب القاضي بيطار في منتصف الطريق أم يقطع عليه الطريق؟.
أكثر فأكثر تتحول قضية المرفأ إلى قضية رأي عام لا يمكن الوقوف في وجهها، وأكثر فأكثر أصبح القاضي طارق البيطار جزءا من هذه القضية، وأي محاولة لعرقلته تحت أي عنوان، ستعتبر إخلالا بكل الوعود التي أعطيت لأهالي الضحايا بأن الملف سيبقى مفتوحا إلى حين كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
تطور اليوم أن أهالي الضحايا اعلنوا أنهم سيواصلون التصعيد.
قضائيا، المحقق العدلي القاضي بيطار احال الى المحامي العام التمييزي غسان خوري المستندات والبراهين المتعلقة بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وذلك بناء على طلب النيابة العامة التمييزية من اجل البت بطلب اذن ملاحقته.
في ملف تأليف الحكومة، التطور الوحيد البارز الإعلان أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقى اليوم اتصالا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وطلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقررا اليوم الى غد.
