دخل لبنان في مدار عيد الأضحى المبارك، فيما الأزمات مستفحلة، وما من بصيص أمل أو نور في مختلف الملفات.
حكوميا، لم يسجل أي اتصال بين المعنيين بموضوع الاستشارات النيابية الملزمة، ما يؤكد أن موعد هذه الاستشارات سيقذف إلى ما بعد الأسبوع المقبل.
خارج سياق أزمة التكليف والتأليف، تتراكم الملفات وما من معالجات: أزمة الدواء على حالها، وبعد الجداول الجديدة، لا المستوردون موافقون، ولا الصيدليات موافقة، والمواطن يكتوي بين النارين، ويبدو أن اللوائح التي صدرت ستؤدي الى مزيد من التأزم والفوضى في قطاع الأدوية، تسعيرا ومراقبة.
كورونا عاد يشكل هاجسا جديا، اليوم الإصابات لامست الخمسمئة إصابة وحالة وفاة واحدة، ما يطرح مجددا مسألة الإجراءات.
خارجيا، ولكن ارتباطا بالوضع اللبناني، فجر الرئيس السوري بشار الأسد قنبلة مالية في الخطاب الذي القاه لمناسبة قسمه اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة، فأعلن أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان.
وأضاف “كلا الرقمين كاف لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا”. هذا الكلام الكبير الفائق الأهمية الذي يصدر عن أعلى مرجعية في النظام السوري، قوبل بصمت لبناني حتى الساعة.