في حزيران عام 2011 تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان فيها خمسة وزراء شيعة وسبعة وزراء سنة… الخلل في العدد آنذاك سببه أن حزب الله أراد تسهيل ولادة الحكومة فتمت التضحية بحقيبة، هي للشيعة، لإعطائها للوزير فيصل كرامي السني.
اليوم التاريخ يعيد نفسه ولكن معكوسا، فالتسهيل المرغوب والمطلوب عام 2011، لم يعد مرغوبا ومطلوبا عام 2018، بل إن المطلوب “فركشة” تشكيل الحكومة، فكان شرط توزير واحد من سنة 8 آذار الذريعة للفركشة…
لكن احترام عقول اللبنانيين يفترض القول إن تعثر ولادة الحكومة لا يتعلق بشرط توزير سنة 8 آذار والنائب فيصل كرامي تحديدا، بل بما هو أبعد من إرضاء النواب المنفردين: جهاد الصمد وفيصل كرامي وعبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي والوليد سكرية وقاسم هاشم…
في المنطقة حراك ديبلوماسي يمتد من واشنطن إلى المنامة مرورا بالرياض وعمان، وصولا إلى طهران، ولا نضوج للتشكيلة الحكومية قبل بلورة نتائج هذا الحراك. ثم هناك تاريخ الخامس من هذا الشهر ، الاثنين المقبل، تاريخ بدء تطبيق الإدارة الأميركية حزمة العقوبات الثانية على إيران، والمتمثلة بفرض القيود الدولية على شركاتها ومؤسساتها، وعليه فلا بلورة للملف الحكومي قبل بلورة مفاعيل هذه العقوبات.
إلى هذا الحد الموضوع كبير، ومن السذاجة الإيحاء أن النواب السنة الستة المنفردين، والمنتمين إلى 8 آذار، هم الذين يوقفون قطار التشكيل. ربما المعنيون بالتأليف يدركون هذه الحقيقة، فالرئيس المكلف سعد الحريري غادر إلى باريس، في إيحاء بأن لا نتيجة من تكرار المساعي، مع الإشارة إلى ان رئيس الجمهورية قال الكلمة الفصل في العقدة المستجدة، فأعلن في الحوار التلفزيوني، في ما يتعلق بالعقدة السنية أن “المجموعة التي تطالب الآن بأن تتمثل في الحكومة مكونة من افراد، وهي ليست كتلة ” .
في غضون ذلك، عداد المعاناة ترتفع وتيرته وسرعته، والمعاناة الكبرى مع الكهرباء والتلوث، ومن هذه الملفات نبدأ.